اللجوء الإنساني، وهو حالة يجد فيها الشخص نفسه مضطراً لتغيير محل إقامته بشكل مؤقت أو دائم بسبب ظروف خطرة خارج نطاق سيطرته، يمكن أن ينبع من مجموعة واسعة من الأحداث والأزمات. هذا النمط من اللجوء ليس مُلزماً بموجب القانون الدولي؛ ففي حين يحظى الفرد بحماية الأساس القانوني ضد التعذيب والحكم غير العادل، إلا أنه ليست هناك معاهدة ملزمة تُجبر الدول على قبول طالبي لجوء إنساني محددين. بدلاً من ذلك، تعتمد هذه القرارات على تقدير كل دولة فردياً.
تنقسم أسباب اللجوء الإنساني أساساً إلى نوعين كبيرين: الاضطهاد التاريخي والخوف الحقيقي والمستمر على الحياة. يرتبط الاضطهاد التاريخي بالأحداث المؤلمة التي مر بها الشخص سابقاً، مثل الاعتداء الجسدي أو النفسي أو حتى اختطاف الأقارب. رغم عدم وجود خطر مباشر وشيك حاليا، فإن ذاكرة الرعب والتوقعات المستقبلية قد تكون كافية لإثبات الوضع "غير الآمن". أما بالنسبة للخوف المستقبلي على الحياة، فهو أكثر وضوحاً. هنا، يتعلق الأمر بشعور حقيقي ومستمر بالخطر نتيجة عوامل مختلفة تشمل العرق والدين والقومية والرأي السياسي. إذا كانت هذه العوامل تخلق بيئة غير آمنة للأفراد في وطنهم الأم، فقد يتم منحهم وضع اللاجئ الإنساني.
بالإضافة إلى الأنواع التقليدية للجوء - بما في ذلك اللجوء السياسي والديني والاقتصادي (على الرغم من أنه لم يعد منتشرا بشكل مستقل) - هناك أيضًا حالات خاصة تتضمن اللجوء الإقليمي والخارجي عن الحدود الإقليمية والحيادي. وفي ظل سياقات معينة، قد يحتاج الأفراد أيضاً إلى حماية خاصة بناءً على معتقداتهم الدينية أو انتماءاتهم السياسية.
ومن الجدير بالذكر أن قوانين وبروتوكولات اللجوء الإنساني متعددة المعايير والمعاملة التفاضلية بين البلدان المختلفة وفقاً لقواعدها الداخلية ومعاهداتها الثنائية ومتطلبات حقوق الإنسان العالمية المنطبقة عليها. بالتالي، يبقى فهم شامل لهذه العملية أمر حيوي لأولئك الذين يفكرون في البحث عن ملاذ آمِن عبر طلب الحصول على وضع اللاجئ الإنساني.
