ديوان الخدمة المدنية هو المؤسسة المسؤولة عن إدارة القوى العاملة الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية. تم إنشاء هذا الديوان بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر عام 1996، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل المدني الحكومي بما يضمن كفاءته وفعاليته. يشكل الديوان جزءاً أساسياً من الجهاز الإداري للدولة، ويتولى مجموعة من الأدوار الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في فعالية وموثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
أحد أهم أدوار الديوان هو وضع سياسات وإجراءات توظيف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك عبر تحديد الاحتياجات الوظيفية بناءً على خطط التنمية الوطنية والإقليمية، ثم نشر هذه المناصب الشاغرة ومتابعة عملية الاختيار والتقييم قبل تعيين الأفراد المؤهلين لشغل تلك المناصب. كما يقوم بالتخطيط الاستراتيجي للعاملين الحكوميين، بما في ذلك تطوير البرامج التدريبية المستمرة لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم لتلبية متطلبات العمل المتغيرة باستمرار.
بالإضافة إلى وظائف التوظيف والتدريب، يلعب الديوان دوراً حاسماً في تنظيم شؤون العاملين بعد التعيين. فهو مسؤول عن تنفيذ نظام الترقية والترفيع وفق المعايير الموضوعة، بالإضافة إلى التعامل مع شكاوى واستفسارات الموظفين فيما يتعلق بشروط العمل والحوافز والمعاشات التقاعدية وغيرها من الأمور ذات الصلة. كذلك، يدعم الديوان جهود الحكومة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تطبيق سياسات مكافحة الفساد وضمان الشفافية في جميع عمليات صنع القرار المرتبطة بالقوى البشرية داخل القطاع الحكومي.
وفي سياق آخر أكثر تخصصا، يعمل الديوان أيضا كمركز بحث ودراسات متخصص في مجال الموارد البشرية العامة. حيث يجري الدراسات والدراسات الاستقصائية اللازمة لتحليل الوضع الحالي للعمل المدني وتحسينه مستقبلاً، مما يسهم في دعم اتخاذ قرارات مبنية على البيانات تحسن مستوى وكفاءة خدمات الدولة. علاوة على ذلك، يُعتبر الديوان مرجعا رئيسيا للحكومة عند النظر في السياسات المتعلقة بالإدارة العامة والقضايا التنظيمية الأخرى ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية العامة.
وبالتالي فإن وجود مثل هذا الهيكل المنظم والفعال لإدارة الموارد البشرية يعد أمرا ضروريا ليس فقط للتقدم الاقتصادي والأداء السياسي بل أيضا لأجل خلق بيئة عمل عادلة ومنصفة لكل موظفي القطاع العام الذين هم عماد تقدم المجتمع الأردني بتقديم الخدمات الجيدة للسكان والمستثمرين على حد سواء. وبذلك يستطيع ديوان الخدمة المدنية أن يحافظ على مكانته كنقطة ارتكاز أساسية ضمن هيكلية النظام الإداري للأردن الحديث.
