تناولت هذه المحادثة نقاشاً عميقاً حول الادعاء بأن الشريعة الإسلامية تمثل عنفااضطهادا. الأولون الذين شاركو في النقاش، رغدة بن يعيش وأماني بن داوود، أكدوا أن وصف الشريعة بالإجرام هو تحريف واضح للتقاليد الإسلامية الراسخة والتي تدعو إلى العدل والرحمة والمساواة. وقد قارنوها بالأنظمةالغربية التي سمحت بالسجون الجماعية للأبرياء والإفقار الواسع للمجتمعات وحتى القتل بالملايين بذرائع مختلفة كالـ"الديمقراطية". جميع المتحدثين اتفقوا على أن تقييم الأنظمة السياسية يجب أن يحدث بإطار شامل وليس عبر عدسة واحدة ضيقة. إن الشريعة، حين يتم تطبيقها بشكل صحيح، يمكن أن توفر دعماً أساسياً للاستقرار والنظام الاجتماعيين، وتحافظ على حقوق الجميع بلا تفريق. لكن لاحقا، انضم صالح بن عبد المالك لنقاش يشدد فيه على ضرورة الاعتراف بالتجاوزات المرتبطة بتفسير خاطئ لشرائع الإسلام. رغم أهمية الرد على الاتهامات الزائفة ضد الشريعة، فهو يشجع أيضاً على مراجعة مستمرة وكشف التساهل المحتمل في استخدام السلطة باسم الدين. ثم جاءت مداخلات نوال المزابي ورغدة بن يعيش مرة أخرى حيث أعربتا عن قلقهما بشأن التركيز الزائد على تحميل مسؤوليات أخلاقية للنظام ذاته أكثر من تركيزهما على طرق التطبيق الفعلية لهذه الأحكام الشرعية. يؤكدون أن الشريعة نفسها ليست مسئولا مباشرا عن الأعمال ذات الطابع السلبي لأي شخص أو مجموعة باستخدام الاسم الوثني لها. هم يدافعون عن التركيز الأكبر على المؤسسات العادلة والمعايير الثقافية التي تضمن الإنصاف واحترام كرامة البشر.