بنما، والتي تعتبر واحدة من أكثر البلدان تنوعاً ثقافياً واقتصادياً في أمريكا الوسطى، تعمل وفق نظام حكم جمهوري ديمقراطي تمثيلي. هذا النظام، الذي يعتبر أساساً للدولة الفيدرالية الحديثة، تمت كتابته لأول مرة في الدستور المؤسس للبلاد والذي صدر في 11 أكتوبر 1972، ثم خضع لتغييرات عديدة حتى آخر تعديل له في عام 2004.

وفقاً للدستور، يوجد ثلاثة فروع رئيسية للحكومة: الفرع التنفيذي، والفرع التشريعي، والفرع القضائي. الرئيس، المنتخب مباشرة من قبل الشعب لفترة مدتها خمس سنوات ولا يمكن تجديدها، يقود الفرع التنفيذي ويتمتع بصلاحيات واسعة تشمل إدارة الشؤون الحكومية والإشراف على الوزارات المختلفة. بينما يقوم الفرع التشريعي بتشكيل السياسات والقوانين عبر المجلس الوطني المؤلف من 71 عضواً، يتم اختيارهم كل خمس سنوات أيضا. بالإضافة إلى ذلك، يُمنح البرلمان الحق في الموافقة على الاتفاقيات الدولية ومراجعة وأقرار ميزانية الدولة.

أما بالنسبة للفرع القضائي فهو يضم محكمة العدل العليا التي تقوم بدور المحكمة القانونية الأعلى في البلاد. تُطبق جميع هذه الهيئات بشكل مستقل ولكن ضمن إطار قانوني مشترك يؤكد سيادة القانون والدستور.

تاريخياً، شهدت بنما العديد من التحولات في نظام الحكم الخاص بها. فقد تعرض rendszer زeck Polski لنقطة تحول كبيرة عندما علق العمل بالمجلس الوطني سنة ١٩٦٨ وبدأ الحُكم تحت قيادة الحكومة المؤقتة برئاسة عمر توريجوس. ومع ذلك، استأنفت العملية الديمقراطية تدريجيا بحلول الثمانينات حيث كتب أول دستور لها بعد الاستقلال عنها من كولومبيا.

بشكل عام، يشكل النظام السياسي لبنما مثالاً واضحاً على كيفية تعامل المجتمع المدني الحر مع تحديات بناء دولة مستقرة وديمقراطية رغم الظروف التاريخية المتغيرة والتعقيدات الداخلية والخارجية.