مع استمرار تطور المجتمع نحو تعزيز العدالة والدفاع عن حقوق الأفراد، أصبح اتهام شخص بلا دليل كافٍ قضية مثيرة للجدل وخطيرة. يندرج هذا النوع من الاتهام ضمن نطاق الجرائم المعروفة باسم "الإفتراء" أو "اختلاق الأخبار"، ويعاقب عليها القانون بشدة نظرًا لأنها يمكن أن تلحق ضررًا جسيمًا بصورة ومصداقية الشخص المتهم بشكل غير صحيح. سنتناول هنا تفصيل عقوبة هذه الجريمة بموجب القانون الأردني، بالإضافة إلى العوامل المؤدية إليها وأفضل مسارات العمل عندما يتم إيذائك بسبب مثل هذه الاتهامات الخاطئة.
وفقاً للقانون الأردني، هناك عدة مواد تناولت عقوبة الإدعاء الكاذب وتقع جميعها ضمن قسم اختلاق الجرائم والافتراء. تتمثل أهم هذه المواد فيما يلي:
* مادة 209: تنص على أنه لكل من يقوم بإعطاء بيانات مادية مضلّلة للسلطات القضائية أو أي جهة ذات علاقة بالقضية، بغرض البدء بالتحقيقات أو المحاكمات الأولى، تكون العقوبة هي السجن لفترة لا تتعدى ستة أشهر وغرامة قدرها عشرة دنانير أردنية أو الجمع بين الاثنين بشكل متزامن.
* مادة 210: تحدد العقوبات لأولئك الذين قدموا شكاوى رسمية إلى السلطات المختصة بالإدعاء بارتكاب جريمة رغم معرفتهم برضاؤهم عنها. وفي حالة تقديم أدلة مزيفة ضد ضحية محتملة، فقد توازي فترة السجن منهم شهر واحد حتى ثلاث سنين بناءً على شدة الحالة، بينما زيادة الأمر ليشمل تقريباً جريمة تؤدي للسجن مدى الحياة عبر أشغال شاقة مؤقتة لو كانت التهم حقيقية.
* مادة 211: توضح أنه عند انسحاب المتقدم للإدعاء الزائف قبيل مباشرة العدالة لبحث الموضوع نفسه، سوف يحكم بالسجن بنسبة سدس الحد الأعلى للعقاب المصرح به وفقًا للنصوص أعلاه فقط؛ ومع ذلك، فإذا تم رفض الاستماع للحجة عقب بداية المساعي الرسمية أوليًا، سيتم فرض سبعة من اصل عشر أحكام جزائية علي المستند السابق ذكرِهِ آنفا .
هناك العديد من الأمثلة التي تساهم في ظهور الحالات الفرعية لإصدار إدانة خالية تماما مما يدعمها ويبررها شرعا وقانونياً منها سوء فهم هويّة الطرف المقترف للعمل المؤذي أصليا وما صاحب ذاك الشرود من ترتيباته والتوضيح التفصيلي للموقف خلال مراحل التدقيق وإحقاق حق المدعى عليهم أيضا كمصدر رئيسي دوم أحداث المكائد الشريرة كذلك جانب الرشا والإفساد داخل هياكل الاجهزة الحكومية والنظام العام خصوصا لدى رجال الأمن والقضاء حين تُمارَس سلطتهم بحجم مطلق بدون مراعات حرمة المواطنين وعدم أخذ قراريهم عبر الوسائل التشريعية المنظمة لذلك.
والآن وبعد شرح موجز لقوانين الأردن الخاصة بهذا الجانب إليك الخطوات العملية الواجب اتباعها إن تأثرت بطريقة خاطئة ونقل غير منطبق واقعيا حول واقعة تستهدف سمعتك العامة وهويّتك الشخصية وهي كما يأتي أولاً توكيل مُحامي للدفاع عن حقوقك وثانيا طلب فتح ملف قضايا سابق للتحقق مجددا ونظرآ لمنصب الموقع الرسمي المطالب بذلك تجهيز ملف خاص رفع دعوى مدنية أمام مجلس إدارة المؤسسة ذات الاختصاص الخاص بالحشد والإعلام لجافي العملاء المثبتيين مصطنعا أخيرا الامتناع عن الحديث والمناقشة بصوت مرتفع باستشارة مستشارين قضائيين معتمدين للحفاظ على سلامتك مهنة قانونيتك .
