يتمتع الأردن بنظام بلدي متكامل يشكل جزءاً أساسياً من هيكله السياسي والإداري منذ القرن التاسع عشر. وفقاً للقانون، تُعرّف البلدية بأنها كيان ذات شخص معنوي استقلال مالي وإداري، تخضع لسلطة وزير الداخلية. تحدد قوانين البلديات حدود مناطقها وأنشطتها وصلاحياتها. باستثناء بعض المناطق المتخصصة مثل سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة وسلطة تطوير البترا السياحية، يخضع باقي المناطق لنظام البلديات.
يتولى إدارة شؤون كل بلدية مجلس منتخب يتألف من رئيس وثمانية أعضاء على أقل تقدير. يُختار هؤلاء عبر الانتخاب الحر المباشر وفق ضوابط تنظيمية دقيقة تضمن تمثيل مختلف عناصر المجتمع المحلي. بالإضافة لذلك، قد يعين وزير الداخلية عضواً آخر بناءً على اقتراح المجلس البلدي نفسه.
تشهد جلسات العمل المنتظمة مجلس البلدية وجمعيته العامة حضور معظم أعضائه. يجتمع المجلس بشكل دوري بموجب دعوة رسمية ينظم جدول أعمال جلساته حسب الحاجة. تتم المناقشات واتخاذ القرارات بالتوافق أو بأغلبية بسيطة لأعضائه.
ومن بين أدوار المجلس الرقابية الرئيسية الموازنة المالية وإقرار خطط التنمية طويلة المدى بما فيها خدمات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها مما يساهم في تحسين الخدمات العامة لسكان المنطقة. تولت وزارت الشؤون البلدية سابقاً ودائرة الإدارة المحلية حاليًا مسؤوليتها كمستشار فني ومالي لكل منظومة البلديات الـ 99 عموما وأمانة العاصمة خصوصا والتي تمتلك هيئة حاكمة مستقلة لها خصائص مشابهة لبقية المجالس المنتخبة الأخرى لكن تحت مظلة وزارية مركزية مباشره أكثر سيادة وعناية بالنظر لحجم وزخم احتياجات المدينة الأم "عمان".
تاريخياً، شهد جهاز الحكم المحلي عدة مراحل تطوراً ملحوظاً بدءاً بتشكيل اول مجلس بلدي لعربدة سنة ١٨٨٣ والذي يعد الاعلى سناً بتاريخ السلطنه حتى ظهور أول قانون شامل لهذه المؤسسات عام١٩٢٥ تأكد بعد ذلك بروز ثلاث هياكل رئيسيه لإدارة الداخليات وهي إدارتا محافظتي وبيئات حضريه وقري وحسب ما جاء باتفاق القوم عام ٢٠٠١ فقد تلاشى وجود التصنيف الأخير وإن اختصرته الحكومة حين ذاك لتوسيع اختصاص المجالس النيابيه الاولى والثانيه زيادة توثيق العلاقات الوثيقة جدا فيما بينهما .
