ينصب التركيز بشكل أساسي ضمن إطار القانون الدولي الإنساني على حماية الأشخاص الذين يعتبرون عرضة للخطر بسبب ظروف خاصة خلال النزاعات المسلحة. هذه الفئة تشمل المدنيين - سواء كانوا رجالاً، نساءً، أو أطفالاً - وأي شخص ليس جزءاً مباشراً من القوات المقاتلة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً تأمين الحماية للمصابين والجرحى والمريضين والبحارة المتجولين وغيرهم ممن فقدوا القدرة على القتال.
كما يشمل القانون الدولي الإنساني المجموعات التي قد تصنف كأسرى الحرب بعد الاستسلام الشرعي للقوات العسكرية المعارضة. يُضمن لهم الحقوق الأساسية مثل العلاج الطبي المناسب وتوفير الغذاء والدواء. كما يحظر استخدام القسوة ضد الأسرى وبالتالي فإن أي انتهاكات لحقوق الإنسان تجاههم تعتبر جريمة.
في سياق الصراعات الداخلية والخارجية، يعد حماية البيئة والبنى التحتية المدنية أمراً أساسياً آخر بموجب القانون الدولي الإنساني. هذا يعني الدفاع عن المؤسسات الطبية والثقافية والمعالم التاريخية والأماكن الدينية والحفاظ عليها أثناء العمليات العسكرية لتجنب آثار مدمرة طويلة الأمد على المجتمعات المحلية.
وفي حين أنه قد يبدو تحدياً تطبيق هذه الأحكام خلال فترات الصراع، إلا أنها تعتبر خطوطا حمراء مهمة للحفاظ على بعض الشرف الأخلاقي حتى وسط الظلام الذي يجلبونه النزاعات عادة. إنها تعمل كمصدر إلهام للعقلانية والعطف والإنسانية بين جميع الأطراف المتحاربة.
