اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) هي معاهدة دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979. هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 1981، تعد واحدة من أهم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان لأنها تعالج بشكل مباشر قضية التمييز الجنسي وتضمن حقوق النساء والفتيات حول العالم.
تتكون الاتفاقية من 30 مادة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بحقوق المرأة. تتناول المواد الأولى والثانية والثالثة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة، بما في ذلك حق التصويت والمشاركة السياسية، وحماية القانون من التمييز، والحصول على التعليم وفرص العمل على قدم المساواة.
في حين تناقش المواد اللاحقة (من الرابع إلى الثلاثين) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والإجازة الأمومة والصحة الإنجابية الآمنة، بالإضافة إلى الحماية من العنف المنزلي والتجنب القسري للعلاقات الجنسية. كما تنص الاتفاقية أيضاً على دور الدول الأطراف في مكافحة الصور النمطية بين الجنسين وتعزيز الثقافة التي تحترم المساواة بين الرجل والمرأة.
إلى جانب ذلك، تعتبر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) مهمة بشكل خاص بموجب اتفاقية سيداو. هذه اللجنة مسؤولة عن مراجعة التقارير المقدمة من البلدان الأعضاء كل أربع سنوات لتقييم مدى تقدمها نحو تحقيق أهداف الاتفاقية. يمكن لهذه اللجنة تقديم اقتراحات للدول بشأن كيفية تحسين قوانينها وممارساتها لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
بالرغم من التقدم الكبير الذي شهدته العديد من البلدان منذ توقيع اتفاقية سيداو، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به للتأكد من تطبيق هذه الاتفاقية بكامل قوتها في جميع أنحاء العالم. لذلك، يظل هذا الحدث الدولي ذو أهمية كبيرة كرمز ومعيار لمستوى تقدم المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
