إنّ ظاهرة الإضراب عن العمل تعد إحدى الوسائل القانونية التي يلجأ إليها العمال للدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم. ومع ذلك، فإن لهذه الظاهرة عدة تداعيات سواء على الشركات أو البيئة العاملة والعلاقات بين الأطراف المعنية والأثر على الخدمات المقدمة للعملاء. في هذا التحليل، سنناقش باختصار أهم التأثيرات الناتجة عن الإضرابات الاحتجاجية وكيف يمكن الحد منها والتخفيف من وطأة تأثيراتها.

الآثار الاقتصادية للإضراب عن العمل

بالنظر إلى الجانب الاقتصادي، يعد الإضراب أحد أكثر الأمور تأثيرًا سلبيًّا على المؤسسات الصغيرة والكبيرة alike. يشعر العاملون خلال الإضراب بفقدان مصدر رزقهم الرئيسي، خاصة حين تنخفض فرص الحصول على مستحقاتهم المالية نظير عدم أدائهم لأعمالهم المعتادة. وهذا بدوره يؤدي لانقطاع جزء كبير من عملية الإنتاج مما يكبّد الشركة خسائر مادية وفقدان إيراداتها التقليدية بسبب انعدام ربحيتها المؤقت. وقد تمتد تلك الخسائر حتى تتسبب بإيقاف الموردين الخارجيين الذين يعملون تحت مظلتها باتخاذ إجراء مماثل رد فعل لها وهو أمر خطير للغاية وقد يعطل سير عمليات التشغيل وينذر بموجة إفلاس واسعة المدى.

كما أنه يجبر المشاريع التجارية لإعادة هيكلة أعمالها ونسب توظيفها عبر تعويض نقص القوى البشرية المنتظمة بآخرين مؤقتين لحفظ توازن عجلة التصنيع ودوران دوران دورة الحياة اليومي للمركز التجاري الواسع المنظم وفق جداول زمنية محكمة خالية من الفراغات والفوارغ الزمنية المهدرة بدون مردود ربحي مناسب.

وفي حالة استمرار الوضع الحالي لفترة مطولة نسبياً - والتي تعتبر مدمرة لكل طرف بالتأكيد!- يمكن اعتبار التفاوض المكشوف الحل الأنسب تفاديًا لبقاء المنازعات مفتوحة بلا حسم واضح وشديد الانزعاج لاستمرارية الأعمال العامة بكفاءتها المتعارف عليها سابقاً قبل اندلاع الفتن الداخلية بين الطرفين ذو المصالح المتقاطعة أساساً! إذ إنه ليس هناك نفع حاصل إلا بحصول اتفاق ثلاثي تحقيق العدالة البرمجيات ذات التوافق المثالي فيما بينهما ضمن حدود احترام شخصية كل فرد داخل منظومة المجتمع الصغير الخاص بكل شركة مؤسسية عامة أم خاصة .

وعليه يجب ألّا يغيب دور الجهة الرقابية الممثلة للحكومة هنا بأن تعمل كوسيط وحكم نزيه وسط خلاف الناحية الثانية كون الأخيرة غابت تماما ولم تساهم باستقرار مجريات العملية الانتخابية السياسية بل بالعكس دفع الأمور نحو مزيد من التعقيد السياسي اللباس الاجتماعي بغاية زيادة شعبية لدى خاصتهم فقط ! فعلى سبيل المثال أخذت لجنة المساومة التجارية دوراً حيادياً متوازناً تجاه الاختلال الأخلاقي الواقع بينما اجتمعت العديد من الهيئات الأخرى بهدف الدفاع عن الحقوق المكتسبة سابقا بشكل عشوائي مخالف للقوانين النظام الداخلي معمول بها أصلاً منذ نشوء البلد وحتى يومنا هذا رغم وجود قوانين تحمي حق المواطن والحفاظ على ممتلكاته الشخصية بما فيها مكان عمله وطريقة حياته اليومية....الخ

الآثار الاجتماعية المرتبطة بسلوكيات الأفراد أثناء مواقف مشابهة كهذه الحالة

غالباً ستنعكس آراء أفراد الشعب السلبيّة حول القرار النهائي بشأن إنهاء اختلاف وجهات النظر بالقوة الغاشمة عوض البحث عما يسمى بالحلول البديلة المستقبلة المستدامة طويل المدى ؛ وذلك لغياب وعينا كاملا بحرص الحكومات الحديثة نحو تهيئة طرق غير مباشرة تجنب الوصول لعواقب كارثية وعلى رأس قائمة ضرائب الدولة قصيرة البصر والتي تتمثل بصغر عقليات قادتها بعدم القدرة لاتباع سياسات شاملة تمنع عوامل اختلال التوازن طبقي واقتصائي ، فتظهر الثقافة العامة كممثل رسمي لقيم مجتمعية واضحة يعتقد أنها تراعي مصالح أغلبية السكان وليس مجرد مجموعة صغيرة ذات نفوذ سياسي قادرٌ وحده على تحديد مسارات البلاد ككل! لذلك نرى مدى انتشار لجوء المواطنين للنأي بانفسهامضي خلف أبواب مغلقة مكتفية بذواتهن دون التدخل خارج دائرتها الخاصة نتيجة لكونها خانوعة الاستقرار النفسي والثقافي ولا ترغب برفض امتيازاتها الموروثة التاريخية كما يحدث الآن مع جل الدول العربية مثلاً ؟!! لكن يبقى شعار "الوحدة الوطنية" جامع جامع شمولي يدافع عنه الجميع ويتخذ منه نقطة ارتكازه الرئيسية لسرد روايته المصحوبة برؤية مستقبلية جديدة تستهدف بناء دولة دستورية تحترم فيها كافة الأعراق والجنسيات المختلفة دينيا وإثنينيًا ولغوية .... إلخ ...

كيف تتم إدارة الأزمة ؟؟؟؟

يتطلب نجاح إدارة أزمة من هذا النوع قدر عالٍ جدًا من المرونة والتنظيم والتخطيط المحكم مسبقاً ! إذ انه لمن المهم جدآ اختزال الفترة اللازمة لحدوث اصطفاف موحد ضد جهة خارجية معروفة منذ البداية وانتهاز الفرصة سانحة آنذاك لاعادة رسم خارطة طريق جديدة تعالج وضعيته الجديدة الملتهبة أمام العالم المتحضر المتحيز لاحدا طرفاه بالأخص وان كانت هنالك جهة ثالثة مستقلة تبسط سلطتها فوق رؤوسهما سويا !!!

وبالنظر لمصداقيتي المقترحات التالية تعتبر اسلوب תקשורת فعال لدعم الاعتراض المدني بدون تغيير تركيبة نظام الحكم الحالي وما يحتويه من أركان أساسية ثابتة وهيكل ثابت كذلك سيدفع قطاعات اقتصادية هائلة للاعتقادبوصفها كتعبيرعن دعم شعبي مباشر لرئيس الجمهورية والنظام الرسمي المفروض عمليا من جانب واحد فقط !! ومع ذلك فلابد واتمام الخطوه الاولانيه وخيار فتح باب الحوارالعقلاني المبني علي تهديع العقول أولويات اولويات أولويات المطالب المطرووووووووووووحهههههههههههههههههه!!! ومن ثم الاتفاق علي برنامجعمل مشترك شامل شامل شامل يضم مشاركةفعاليات سياسية ونخبة اجتماعية وثقافية وأهل علم فضلا عن اتحادات حرفيين وصناعة وسلع مختلفة ومتنوعه......والقائمة تطول بطبيعتها.....لنشر رسالة سلام داخلي تضمن رفاه الأحياء وتعزي بيئة عمل تنافسية مشتركة تجمع بين القطاعان الحكومي والصناعي الكبير والصغير أيضا...وبهذه الطريقة يحافظ المواطن علی كيانه الوطني ویضمن حقیقة التنمیه المستدامة التي تسعى معظم دول العالم الثالث إلي بلوغهـــااااااااا.........