يمثل قانون أملاك الدولة الأردني ركيزة أساسية لحماية وصون ممتلكات الحكومة من الانتهاكات والمخالفات. هذا القانون الذي صدر عام 2021 يلغي قانونه القديم رقم 14 لسنة 1961 ويعطي سلطة موسعة للإشراف والرقابة على أصول الدولة العقارية وغير العقارية. وفقًا للتشريع الحالي، يمكن تصنيف أملاك الدولة إلى قسمين رئيسيين: النوع الأول تشمل المنقولات والعقارات المستخدمة لخدمة المصالح العامة مثل الحدائق العامة والشوارع الرئيسية؛ ويعتبر أي تعامل معها مثل البيع أو التملك عبر التقادم مخالفًا للقانون. أما الأملاك الخاصة للدولة - والتي تمثلت أساسًا بالأراضي غير المستعملة سابقًا- فقد مكّن التشريع الجهات الحكومية من التعامل معها ضمن حدود قوانين ولوائح محددة.
يشدد القانون الأخير أيضًا على أهمية منع أي شكل من أشكال الاعتداء على أملاك الدولة. لذلك، ينظم إجراءات واضحة لإيقاف ودفع غرامات لكل من ثبت تورطه في الاعتداءات غير المشروعة. وقد أعطى الحكم المحلي سلطاته لاتخاذ القرار بسرعة بإزالة تلك الاعتداءات تحت طائلة المسؤول المادي للعواقب الناجمة عنها. بالإضافة إلى ذلك، يعترف الجهاز التنفيذي دور الشرطة المحلية والدائرة الرئيسية للأرض والإحصائيات فيما يتعلق بتوثيق حالات الفساد وتعزيز عمليات إنفاذ القانون بشكل فعال تجاه المخالفين.
وفي سياق متصل، فإن سياسة استخدام واستثمار أملاك الدولة مدروسة بعناية ويتطلب موافقة رسمية مسبقة من وزارة المالية ومن خلال لجنة مختصة يرأسها الوزير نفسه لهذه الغاية. تتمثل وظائف اللجنة الأساسية في دراسة مطالب التعاقد المؤقت وكذلك منح الحقوق الشخصية بأرض ملك الدولة وذلك عقب تحقيق ميداني للتأكد من صدقية المطالب ومعرفة سعر السوق الرائج وقت العرض. كما يحظى مسؤول دائرتهم بصلاحية التدقيق النهائية وتقييم النتائج الاستشارية واتخاذ خطوات حاسمة عندما يلزم الأمر إعادة التحريات مجددًا.
وبخصوص مسائل تأجير واستهلاك أرض الملك العمومي، فقد وضع القانون بعض الأحكام العملية الواجب مراعاتها أثناء عملية الترخيص مؤقتًا وسريان فترة عقد الرخصة حتى انتهاء صلاحيتها قانونيًا بغض النظر عن وفاة صاحب الطلب الأصل. أخيرا وليس آخرا، أكدت السلطة السياسية على ضرورة تقديم خدمات الزراعة والسكن باعتبارها أحد أولويات التركيز لدى مجلس الولاية عند النظر بطلباتها والقروض المرتبطة بها. وبالتالي، يساهم تطبيق نظام أمان واستدامة فعالة للغاية في تعزيز كفاء الاقتصاد الوطني وحفظ الثروات الوطنية مهما كانت طبيعتها ونطاق انتشارها جغرافياً داخل الوطن العربي الكبير عامة والأردن تحديداً.
