- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
### تجديد المنظومة القانونية الدولية: خطوات متدرجة مقابل تغييرات ثورية بدأ النقاش حول إمكانية إعادة تشكيل النظام القانوني الدولي ليناسب مزيدا من العدالة العالمية. طرح كل مشارك رؤيته الخاصة بهذا الاقتراح. زهير بن شعبان بدأ بالحجج المؤيدة لفكرة إعادة الهيكلية، مشيرا إلى ضرورة توحيد المعايير الأخلاقية والقانونية الدولية، إنشاء هيئة قضائية عالمية ذات سلطة ملزمة، وصياغة قوانين أكثر شمولا وشفافية تضمن التمثيل المناسب للمجموعات الضعيفة. وقال أيضا إنه يجب زيادة قوة المفاوضات الدبلوماسية وتحكمها بمراقبة دولية محايدة. اختلف معه عبد الحميد الشاوي معتقدا أن رؤية زهير كانت أبسط بكثير مما يلزم. وأشار إلى الحاجة لإيجاد حلول جريئة ومبتكرة تتجاوز مجرد الضبط الجزئي للنظام الحالي. اقترح مراجعة هادفة لدور الأمم المتحدة وكيف يمكن جعلها أكثر ديمقراطية وتمثيلًا لقضايا العالم الحيوية. بين الأمرين بالاعتدال جاء صوت فلة بن زروال قائلا إنها بينما ترحب بأهمية الحلول الجريئة والمبتكرة، فهي تفضل بدء خطوات صغيرة مؤدية للإصلاح. أعربت عن مخاوفها بشأن تطبيق حلول واسعة النطاق وقد تواجه مقاومة شديدة. وتعتقد أن التركيز الأولي على تحديث قطاعات معينة وإجراء إصلاحات تدريجية ستكون أكثر فعالية في خلق زخم مستمر نحو عدالة قانونية دولية أفضل. على الجانب الآخر، اعترفت مروة العلوي بأن اقتراحات زهير مبتكرة ولكنها غير واقعية بالنظر للعوائق السياسية بين الدول الأعضاء. قدمت اقتراحها الخاص بتقسيم الإصلاحات إلى مراحل أصغر حجماً ومنفصلة حتى تتمكن من التعامل مع القضايا الأكثر حساسية وأولوية في الوقت الحالي. وفي نهاية المطاف، بعد نقاش مكثف، انسجم الجميع حول فكرة الجمع بين العمليات التدريجية والأهداف الثورية لإحداث تغيرات دائمة وفعلية ضمن النظام القانوني الدولي.