- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
في هذا الحوار، يركز النقاش حول مدى حاجة الأبحاث الأكاديمية للتقييد بسبب ارتباطها بالمصلحة السياسية والأمن القومي للدولة. جميع المشاركين يؤكدون على أهمية التوازن بين منع التدخل السياسي في البحوث وبين الحاجة إلى حماية الأمن القومي. بدأ نوفل الدين بن شماس الحديث بتأكيده على رفض الرقابة باستمرار، ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك قائلا إن هناك حالات استثنائية حيث قد تكون ضرورية -خاصة في مجال السياسات العامة والأمن القومي-. هنا، تستعرض فدوى الريفي الفرضية نفسها، مشيرة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالأخلاقيات المهنية حتى أثناء تطبيق الرقابة المؤقتة. ثم يدعم فؤاد الدين بن غازي أفكار نوفل وفدوى، موضحا أن الرقابة الشاملة ليست هي الحل الأمثل وأن التوجه نحو تشجيع المناقشات المفتوحة سيكون أكثر فعالية وأماناً لمصداقية البحث العلمي. تتناول بثينة الأنصاري الجانب العملي للموضوع، مؤكدة على التعقيدات السائدة عند تأمين التوازن بين دعم الأحكام الأمنية واستقلال البحث العلمي. وفي السياق نفسه، توصي بفكرة خلق بيئة أكاديمية مفتوحة وشاملة للحوار العلمي. وفي رد فعل متوافق مع الأفكار الأخيرة، يقترح صلاح الدين الزياني استخدام الحوار المكثف بدلاً من الرقابة كأساس لحماية الأمن الوطني وضمان احترام الاحتراف الأكاديمي. وأخيراً، يستخدم شعيب المهنا حديثه لدعم الحاجة لصياغة طرق جديدة لإدارة المعلومات والمعرفة والتي تحافظ على أعلى مستويات الحريات الأكاديمية جنباً إلى جنب مع الأولوية القصوى للأمان العام. بشكل عام، ينتهي الجدال بالإجماع تقريبًا حول فضيلة تبني نهج مبني على الحوار الحر والمناقشات المنتظمة كأساس لتحقيق الاتزان المرغوب فيه بين الحقوق المدنية والاستقرار الاجتماعي، وهو أمر حيوي لنجاح النظام التعليمي.