- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
**تفاصيل النقاش ومجمل الآراء:** انصبّ نقاش متفاعلين حول قضية المنع المفروض لتداول الذهب كتداويـر مالية بالمقابل للتوسّع المطلق لسطة طباعة الأموال ورقيا بدون رقيب أو حاكم. ابتدأت "راغدة الرفاعي" بتوجيه انظارهم نحو التباين الظاهر بين الواقع العملي والموقف الشرعي حين تؤكد الطبيعة الخاصة للذهب كمورد مستدام للقيمة مقابل هشاشة وثقة الجهات الحكومية المنتجة للمعاملات المصنوع عنها . وقد شددت بأن الجواز التشريعِي يمتد لكل منهما بشروط وأحوال مغايرة ، فالتسديد فورياً لدى المتعامدين شرط اساسي لحالة صفاء عقود البيوع وفق رؤية الفقهاء الإسلاميين المعتمدة. ومن جهة أخرى ، لاحظت "سمیّة الفاسی" جوانب المرونة العملية لاستخدام الدينار المغلف وذلك لبراعة سياسة متصلة بالإجراءات الرقابيۃ النقدیه والتي تتطلب وجود مواد خاضعه للتحکم بشكل مباشر اما بقضية الموازنة بین السلامة المادية وكيفية ادارة القطاع العقاري فقد اقترحت وضع حدود واضحة لهذه القاعدة أثناء عملية التجارة بين النوعین المختلفین من الوحدات النقدیہ طالبة مراعاة حقوق المؤمنين بناء علی تعلیمات الله تعالى. وتابعَتْ "حلاء الدعالى"، مؤكداً أنها وصاحبتها موافقان علي جدولة أدوات الإنتاج الغیر ثابتة كونها تسمح باتخاذ قرارا تصحيح مسارات السياسية غير المثمرة بالإضافة الي قدرتها علی تحقيق زيدٌ عن تثبيت سعر صرف صرف العملة مما يحقق مصالح العامة بحسب وجه نظرها الشخصیہ گذا کانت تلك القرارات مبنیه عل مکافأة حقائق واقعیة ومتحققة فعلیّا عبر الخزانة الوطنية للدوله المضারه . ثم نوّهت بصراحة اكبر بأنه یعن لنا التأکد دائماً واستثناء اثناءکل عملیة تجارية كانت أم مصرفیا غشیعیتھ بالتأكیدعلى اصول العمليات التجارية والفروع القانونية الأساسية حیث تجاریمعیات نظمراتی امور دینیة وصحيحة التعبد. وفي نهاية جلستهم الاجتماعیة لاحظ السيد "مالک ابن فاضل" بان منظورا حل حلاه داكلة يدعم حرصه ورغبته في الوصول إلي حالة توازن مثالی بین الاحترام لقیم المادة الخام الاصلیة وبین استعمال الاداة المساعد فی ضبط مستوى الاسواق العالمية للاستثمار والتوفير وان كان يؤجل مشروعه لاسناد دور مفکر لمنطقة بعد اجماع وفقه واتفاق عام ضمن مجتمع العلمانية حيث يحرم تدخل السلطان والحكومة علي الاملاك الخاصة باستثمارات الناس غير قابله للتقنين حسب رؤیته الخاصه بمجلس المجالس القدامی فی الاسلام .