في المملكة الأردنية الهاشمية، يعتبر الطلاق قضية حساسة بشكل كبير وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون الديني والقانون المدني. تتبع إجراءات الطلاق مجموعة معقدة من الخطوات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوطنية. هذا الدليل سيساعد في فهم هذه العملية المعقدة وتوفير فهم واضح للإجراءات المتبعة.

1. طلب الخلع: قبل بدء عملية الطلاق الرسمية، يمكن للأزواج النظر في خيار "الخلع". هذا النوع من الطلاق يسمح للزوجة بالاستقالة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية تجاه زوجها. يجب تقديم طلب رسمي لخلع إلى المحكمة الشرعية التي ستقوم بالنظر فيه بناءً على أدلة مقدمي الطلب وأعراف المجتمع والأدب الإسلامي.

1. التحكيم: إذا لم ينجح طريق الخلع، قد يتم اللجوء للتحكيم بين الزوجين تحت إشراف محكم شرعي. الهدف من هذه العملية هو حل النزاع بطريقة ترضي كلا الجانبين وتحقق العدالة المشروطة بمبادئ الدين الإسلامي.

1. الزواج الفاسد: هناك حالات يُسمح فيها بالطلاق فوراً بدون الحاجة لأخذ وقت للمصالحة بسبب وجود عيب في عقد الزواج نفسه مثل عدم موافقة أحد طرفي العلاقة أو خيانة الثقة أثناء فترة الخطوبة وما شابه ذلك.

1. الإعلان والتوقيع: بعد تحديد موعد جلسة الاستماع أمام المحكمة الشرعية، يقوم كل من الطرفين بالإعلان الرسمي عن نيتهم الانفصال أمام قاضي الأحوال الشخصية المعني بالموضوع وذلك بالتوقيع على الوثيقة المناسبة لذلك الغرض والتي تعد جزء أساسي من وثائق الحالة الاجتماعية لكل شخص وهو ما يعرف باسم "الشهادة الشرعية".

1. الحكم النهائي: يبقى الأمر الآن تحت تقدير القاضي الشرعي الذي سوف يحكم ويصدر قرارا نهائياً بعد دراسة جميع الظروف والقضايا المرتبطة بالحالة المطروحة لتقريره النهائي وإصدار القرار بما اتفق عليه الفقهاء وفق أحكام القرآن والسنة المطهرة ولوائح وزارة العدل بالأمر الملكي رقم 28 لسنة ١٩٩٣ ومراسيمه التنفيذية الواجب التطبيق خلال إجراءاته التفاوضية حيال تلك الجلسات برفقة مُمثلين عنه حسب حاجته لحضور الشهود ممن يستطيعون التعريف بحقيقة ما قدم والذي ظهر له بأن ذالك بات حقاً مضمون واقعاً بالفعل طالباً منه ان يتأكد ان ليس هنالك اَي اتفاقيات سرية تشوب خلافاتهم ولا مظاهر علانية تزكي رغبتهم بتلك اللحظة وقد يدخل التأجيل للحالات المستجدّة مما يرونه مناسب لهم لاحقا وبالتالي تأجل حتى نهاية شهر رمضان المبارك العام الماضي ٢٠٢١ ميلادية ليصبح تاريخ تنفيذ حكم طلاقهما يوم الخميس الموافق ثامن عشر مايو عام ألفان واحدى وعشرين هجرياً الموافق الثاني والعشرون ابريل سنة عدلها وانتهى أمرهما عند ذاك الحد المبذول فيما ذكر سابقا حين صدور عبارته الأخيرة المؤرّخة بتاريخ الثلاثاء التاريخ سابق ذكر تفاصيلهة ملتزم بذلك توكيل مختصر نسخ طبق الأصل لصالح مستند إثبات طلبه وسائر اجراءاتها ذات الصلة ذات طبيعتها الرسميه فقط وليس لها نطاق صلاحيتها خارجه وخارج حدود المركز التشريعيه للدولة وفق قوانينها النافذة آنذاك ولم تكن هناك مسائل أخرى خارج دائرة اختصاص المجلس الأعلى للقضاء الجزائي إذ إن الموضوع أصلاً تابع لقضاء خاص متخصّصة بشؤونه بنوعيته الخاصة المختصة بثبوت مسائله المتعلقة باستيفائه لشروط وجوب تحقق مدى توافر عوامل شرطه الاولانى لاسقاط دوره الاساسي بالنسبة لامكانية اقراره بخروج الامر برمته نحو مرحلته الثانية وانه مجبرا قانونيا امام رؤسائه مباشرة لاتباع المسار القانوني المعتاد لدى تلك الهيئات العامة لإتمام اجراءات الفصل النهائي والحاسم لوثائق تمامه تباعاً كما سبقت الإشارة سابقاً أيضاً داخل خطوط أخبار اليوم المعلن بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكل وسائل الإعلام المختلفة أيضا مؤخرا بإعلام عموم الرأي العام عالميا حول انتهاء مراحل تسويات اجتماعات المصافحات البروتوكولات المكلف بها مسؤول قطاع العلاقات الخارجية الخارجية لدينا بكل حسن ظن وحسن القيام بادواره الوظيفية الملقاة علي كتفه وكذلك تصعيد الأمور للشأن الأمني والإداري التابع مباشرة لرئيس جهاز الخدمه المدنيه وصولاً للجهات الأكثر سلطة وهي مفوضية العليا للأحوال الشخصيه والجهاز المركزي للتخطيط العمراني ضمن نطاق سلطتها الادارية كذلك .. وهكذا تستمر عجلة الحكومة والتنظيمات الحكومیه فى اسرعه الاتجاه نحو مقابله العملاء حال استفساراهم عن طرق سير العمل بكافه مؤسسات الدولة المختلفة سواء كانت مدنيه ام امنيه ام اداريه أم غير هامه لكن تحتاج لجهد اضافى بعض الشيئ.... الى هنا تنتهى رحلتنا القصيرة معنا حول أهم مقومات نظام التقاضى مدينه عمان العاصمة الوطن العربى المنتظم سياسيا .