أثار جنوح سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" في مارس 2021 ضجة عالمية، حيث علقت لمدة ستة أيام في قناة السويس، مما أدى إلى تعطيل غير مسبوق لحركة الشحن البحري العالمية. هذه السفينة العملاقة، إحدى الأكبر في العالم بطول 400 متر وسعة حمل تصل إلى 20,000 حاوية، وجدت نفسها عاجزة أمام الظروف المناخية والمعمارية لقناة السويس، مما عرض عبور أكثر من 400 سفينة للخطر. وقد تقدر الخسائر اليومية الناجمة عن الانسداد بما بين 14-15 مليون دولار لعائدات القناة المصرية وحدها، بالإضافة إلى التأثير الكبير على اقتصاد مصر والاقتصاد العالمي بشكل عام.
تعود ملكية السفينة لشركة Shoei Kisen Kaisha اليابانية وتشغلها شركة Evergreen Marine التايوانية. أثناء الجنوح، كانت السفينة تحمل حوالي 18,300 حاوية. يعد مرور نحو 12% من التجارة العالمية وحوالي مليون برميل نفط يوميًا عبر قناة السويس أمرًا حيويًا للحركة التجارية الدولية. كما تؤكد تقارير ما قبل جائحة كورونا دور أهمية القناة لناتج مصر المحلي الإجمالي بنسبة 2%.
وقد امتد تأثير الجنوح لما هو أبعد من صناعة الشحن والتجارة المصرية، ليضغط بشدة على العديد من القطاعات مثل النقل المحلي وتجار التجزئة والمصنعين. ومع احتمال تصاعد الموقف خلال فترة طويلة من الانقطاع، بدأت الشركات تتساءل حول الحل البديل الأكثر تكلفة -الشحن الجوي- والذي قد يصل تكلفته لأكثر من ثلاثة أمثال الطريق المعتاد عبر قناة السويس.
بعد جهود مضنية واستخدام طاقات عالية من جانب خبراء الإنقاذ الهولنديين المدعمين بأسطول متعدد الاتجاه من القاطرات والقوارب الصغيرة والقوة البدنية للعمال الذين يعملون تحت ظروف صعبة للغاية ومتغيرة باستمرار بسبب الرياح والعواصف الرملية وانخفاض مستوى الرؤية، حققت عملية التعويم نجاحًا كبيرًا في نهاية المطاف. وبعد سبعة أيام منذ بداية المشكلة، تمت إعادة فتح قناة السويس أمام حركة الملاحة مرة أخرى بفجر يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ عندما خرجت سفينة الحاويات المتعثرة أخيرا لتستقر مؤقتا قرب منطقة المياه الراكدة ("بحيرة جراند بيتير"). هنا تعرضت إجراءاتها الفنية لضرورة فحص شامل فيما يتعلق بالأمان والصلاحية للتواصل لاحقاً مع خطوط رحلات بحرية جديدة بدون مواجهة مخاطر مشابهة تلك التي واجهتها سابقاً بصراعها ضد مياه عميقة ومضائق ضيقة وغير مستقرة جيولوجياً داخل ممرات مهمة كتلك الموجودة بالقناة الفرعية الشهيرة شمال شرق أفريقيا.
