في سياق النظرية والقانون الدستوريين، يتخذ التعديل الدستوري أشكالاً متعددة ومتنوعة بحسب نوع الدستور نفسه وتركيبته. ويمكن تصنيف هذه الأشكال الرئيسية إلى نوعين رئيسيين: الدستور المرن والدستور الجامد.

1. **الدستور المرن**:

يمتاز هذا النوع بسلاسته وتكيفه مع التغيرات الاجتماعية والسياسية بسرعة نسبياً. يسمح بإدخال تعديلات بسيطة عبر عملية تشريعية عادية مشابهة لإصدار قوانين جديدة. مثال بارز هو الدستور الإنجليزي غير المكتوب والمُعرف باسم "دستور الدم". بالإضافة إليه، هناك دستورات مكتوبة مثل الفرنسية والإيطالية تتمتع أيضاً بمرونة عالية. رغم مرونتها الواضحة إلا أنها تبقى قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي والحفاظ على الهيكل العام للحكم. لكن الجانب السلبي لهذه المرونة قد يؤدي أحياناً إلى استخفاف مجتمعي بالقوانين الدستورية بسبب سهولة التحوير المتكرر.

2. **الدستور الجامد**:

يقابل الدستور المرن في صلابته واستقراره الطويل الأمد. يحتاج أي تغيير فيه لاتباع خطوات محددة يصعب اتخاذها مقارنة بالمراحل المعتادة لإقرار قانون جديد. هدف منه حماية أهم القضايا المؤسسية من الأفكار المؤقتة للأغلبية السياسية الحالية. مثاله الأكثر شهرة هو الدستور المصري عام ٢٠١٤ الذي وضع عراقيل أمام التغيير تضمن ثبات النصوص الأساسية للبلاد لعقود طويلة مستقبلاً. إن الهدف من فرض جامدية النصوص ليس فقط منع الفوضى الحكومية ولكن ايضا تأمين حياد وثبات القواعد العامة للدولة حتى لو غيّر المجتمع موازين قواه الداخلية بشكل جذري أثناء مرحلة الانتقال عبر الزمن التاريخي الطويل ولا تزال الثقافة المشتركة لها تأثير فعال ودائم داخل البلاد .

هذه التصنيفات توضح كيف يحاول كل نظام تشخيص وضمان سلامة أسس السلطة الوطنية بطرق مختلفة تراعي خصوصيات الدولة وحساسيات شعبها الخاص بكل منها بما يكفل حالة توازن ثابت داخليا وخارجيا وفقا لما يراه أهل العلم الشرعي والسياسي مناسب لذلك البلد المعاصر .