تُعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إحدى أهم المؤسسات الحكومية في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، والتي تأسّست وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٨ ميلاديّة، بدءاً من تاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير لعام ثمانية آلاف وثمانمائة وأربعون هجريّة. تهدف هذه المؤسسة الوطنية إلى تقديم مظلة رعاية واجتماعيّة شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمختلف فئات المجتمع، بما يعزز من مستوى معيشتهم واستقرارهم مادياً ومعنوياً.

وتتولى المؤسسة مسؤوليات عدة تجعلها قطباً أساسياً لدعم البنية الاقتصادية والاجتماعية للأمة الأردنية؛ أولها ضمان الحصول على الدخل اللازم لكافة المشتركين في برنامج الضمان الاجتماعي، سواء كانوا نشيطين اقتصادياً أم غير ذلك بسبب ظروف قهريّة مثل المرض أو الشيخوخة أو حتى فقدان القدرة على العمل نتيجة لإصابة مهنيّة. وهذه الظاهرة الأخيرة تحديداً تعد جزءاً محوريّاً ضمن اختصاصاتها المنوطة بها، إذ تعمل على تخفيف وطأة آثارها السلبيّة عبر توفير مصدر رزقٍ مستقر وبرامج إعادة تأهيل لمن يحتاج إليها منهم.

ومن أبرز أهدافها أيضاً ترسيخ الشعور بالأمان الوظيفي لدى العمالة المحلية وتعزيز ثقتهم بإمكانياتهم العملية المستقبليّة. ونظرًا لدورها الحيوي هذا، فإن دعم جهود تطوير القطاع الخاص وخلق بيئة داعمه للحركة الاقتصادية يعد مسعىً حاضر الدوام لديها. فضلاً عن كونها محفزاً قوياً لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحسين صور البلد أمام العالم الخارجي فيما يتعلق بحسن إدارة الشأن الاجتماعي.

كما تساهم تلك الهيئةpublicly بشكل فعال بطابع تنظيم واضح للسوق العمالية عبر فرض إلزامية مشاركة القوى البشرية المنتجة تحت سقف قوانين واضحة المعالم توفر عدالة نسب اشتراكات التقاعد وغيرها لكل طرف مقابل حقوق متوازنة تعكس طبيعة دوره داخل سلسلة الانتاج بكلا الجوانبين صاحب العمل والعامل نفسه. أما بالنسبة لهيكل ادارتها فهي تتمتع بنظام حكم يتمثل بلجنة مكونه‌ من عشرة اعضاء يشكلونه الرئيس بالإضافة الى مديري صندوق الاستثمار والقوات المسلحه إضافة الي عضويه تنوعت بين شرائح مختلفة لهذه الجمعيه المصاحبة لصالح قضيتها .