تواجه المملكة الأردنية الهاشمية تحديًا كبيرًا في إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية مع زيادة استخدام المنتجات الرقمية. هذه المشكلة ليست محلية فقط؛ فهي قضية عالمية تتطلب حلولاً مبتكرة وفعالة. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الجهد الأردني المتنامي نحو إيجاد نظام متكامل لإدارة هذه الفئة الصعبة من النفايات بشكل آمن وصديق للبيئة.
في السنوات الأخيرة، شهدت الأردن تحولات كبيرة في مجال التقنية والتطور الرقمي مما أدى بدوره إلى زيادة كميات النفايات الإلكترونية والكهربائية. تشكل هذه الأنواع من النفايات خطرًا بيئيًا كبيرًا بسبب المواد الخطرة التي تحتوي عليها مثل الزئبق والقصدير والكوبالت وغيرها والتي يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة العامة عند عدم التعامل معها بطرق ملائمة.
باعتبارها دولة ذات موارد طبيعية ضيقة، فقد أدركت الحكومة الحاجة الملحة لتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية. وقد تم تصميم مشروع "إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية" برؤية طويلة المدى هدفها الرئيسي حماية البيئة والصحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
يستند المشروع إلى ثلاثة ركائز أساسية: التعليم والتوعية، القوانين والتشريعات، والبنية التحتية المناسبة. يعمل فريق الخبراء المتخصصون على تعزيز الوعي حول مخاطر النفايات الإلكترونية بين السكان المحليين، بينما يتم وضع قوانين وتشريعات جديدة لتوجيه طرق جمع ومعالجة هذه النفايات بطريقة أكثر سلامة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بتأسيس مراكز متخصصه ومرافق حديثة لاستقبال وإعادة تدوير هذه النفايات.
إن نجاح هذا النظام المعتمد سيؤدي ليس فقط إلى تقليل التأثير السلبي للنفايات الإلكترونية ولكن أيضا قد يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الموارد المهملة حالياً. كما أنه يعكس جدية الأردن في تحقيق الاستدامة البيئية كجزء مهم من التنمية المستقبليه للدولة.
وفي النهاية، يعد مشروع إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية خطوة هامة نحو بناء مجتمع مستدام ومتصالح مع بيئته الطبيعية، ويظهر مدى قدرة الحكومات والمجتمعات على العمل معا لتحقيق أهداف مشتركة رئيسية وهي حماية الأرض للأجيال القادمة.
