تضمن نظام العمل في المملكة الأردنية الهاشمية مجموعة متكاملة من الحقوق والالتزامات للعاملين وفقاً لما صدر عن وزارة العمل. تعد هذه البنود جزءاً أساسياً من السياسة الوطنية الرامية لتعزيز بيئة عمل عادلة ومريحة لكل الفئات العاملة. إليكم بعض النقاط الرئيسية فيما يتعلق بحقوق العمال كما تنص عليها القوانين المحلية:

1. حقوق التوظيف: يضمن النظام الحق في الحصول على وظيفة بدون تمييز بسبب الجنس، الدين، الانتماء السياسي، الحالة الاجتماعية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستخدم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي نوع من التحرش في مكان العمل.

1. الأجر والمعاش: ينظم القانون الأردنيات للأجور الشهرية الدنيا ومتطلباتها الخاصة بالمعاش التقاعدي. ويحظر أيضاً تأخير دفع الرواتب لأكثر من أسبوع بعد التاريخ المعتاد للدفع.

1. شروط العمل: تشمل الأحكام المتعلقة بساعات العمل، الراحة والإجازات السنوية المدفوعة الأجر والعطلات الرسمية. كذلك هناك أحكام خاصة بأمان وصحّة العامل وحقه في الحصول على محيط عمل آمن وصحي.

1. الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي: تلزم الشركات بتوفير خدمات الرعاية الصحية وتسجيل موظفيها ضمن نظام التأمين الصحي الحكومي وبرامج تقاعد العمالة غير المنتظمة حسب الحاجة.

1. الاستقالة والنقل الوظيفي: لكل عامل حق التصرف بحرية في استقالته أو ناقله من وظيفة لأخرى. ومع ذلك، قد تخضع هذه العملية لقواعد معينة تحددها العقود المنفذة بين الطرفين.

1. حل النزاعات العمالية: توفر الوزارة قنوات للحل السلمي لأي خلاف عمالي محتمل عبر لجنة نزع الخلافات المشكلة لهذه الغاية داخل مقرّ الوزارة.

بهذه الأمثلة المختصرة فقط، يمكننا رؤية مدى مدى شمول وتكامل قوانين العمل الأردنية التي تسعى لتقديم حماية شاملة لكافة حقوق وأوضاع العمال والمـُـستـُــخدمين لديهم بشكل عام وفي القطاع الخاص خصوصاََ .