في الثالث والعشرين من ديسمبر من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وهو حدث عالمي يسلط الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الدول حول العالم لكبح هذا الداء الخطير. وفي المملكة العربية السعودية، تأخذ هذه الحملة أهميتها الخاصة حيث تتبنى الحكومة نهجاً جريئاً وواضحاً في مكافحة الفساد، مما يعكس التزامها الراسخ بدعم قيم الشفافية والنزاهة.
تعترف القيادة السعودية بأن مكافحة الفساد ليست فقط مسؤولية قضائية بل هي قضية تنموية مهمة أيضاً. فقد أثبتت الدراسات الاقتصادية العالمية أن انتشار الفساد يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية، وتراجع الثقة العامة بالحكومة، ويحد من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة. لذلك، قامت السلطات بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات القانونية لتعزيز النظام القانوني ولزيادة رقابة المواطن والمقيم على أعمال الجهاز الحكومي.
من أبرز تلك الجهود إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد والتي تعمل كآلية مركزية للتنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد. كما صدر نظام مكافحة الفساد السعودي لتوفير إطار قانوني واضح ومعاقبة مرتكبي الأعمال غير الأخلاقية بشدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تشديد العقوبات المالية والجنائية لأشكال معينة من الفساد مثل الرشوة وغسل الأموال.
كما وسعت المملكة نطاق التعليم والتوعية المجتمعية حول مخاطر ومظاهر الفساد وكيف يمكن الوقاية منه. وقد شمل ذلك حملات توعوية واسعة النطاق عبر وسائل الإعلام المختلفة وبرامج تعليمية موجهة للموظفين العموميين وغير العموميين للتأكيد على دور كل فرد في مكافحة هذا الخطر الاجتماعي.
وفي ظل استمرار الالتزام بالمبادرات الدولية في مجال مكافحة الفساد، فإن مشاركة المملكة بنشاط في الشبكات الإقليمية والدولية مثل مبادرة الشفافية الدولية والحضور المنتظم في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تؤكد عزم الرياض الواضح على جعل محاربة الفساد أولويتها الوطنية والقانونية الأولى. إنها رسالة واضحة: لن يتم التساهل مع فساد المال العام وستستمر الدولة بالتقدم بخطوات ثابتة باتجاه مجتمع أكثر نزاهة وأكثر ثراءً بالصدق والشرف.
