تم إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأردن، المعروفة أيضًا باسم "الضمان الاجتماعي"، في العام ١٩٧٨. وهي مؤسسة وطنية تسعى إلى تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأردنيين من خلال تقديم سلسلة من الخدمات والتغطية الشاملة لجميع فئات المجتمع. هذا النظام التأميني التكافلي يُمول بشكل أساسي من اشتراكات الأفراد وأصحاب الأعمال، مما يعكس أهمية المساهمات الجماعية لتحقيق الاستدامة المالية للنظام.
تشكل خمسة مبادئ أساساً لتطبيق الضمان الاجتماعي الأردني:
- ذاتية التمويل: يتم ضمان استمرارية ودعم خدمات الضمان الاجتماعي عبر شبكة محكمة من الاشتراكات الذاتية واستثمارات المنظمة.
- الشمولية: يعمل الضمان الاجتماعي على حماية جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم المهنية أو العمرية أو الصحية.
- التكاملية: يؤكد نظام الضمان الاجتماعي مشاركة كل الأطراف المهتمة بالإنتاج الاقتصادي بما فيها العمال وأصحاب الأعمال وحكومة البلاد في عملية تمويل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
- الاستمرارية: يسعى الضمان الاجتماعي بشكل فعال لإدارة توازن مستدام بين إيراداته ونفقاته للحفاظ على قدرتها الطويلة الأجل على تقديم خدماتها.
- الطردية: ترتبط رواتب التقاعد ارتباطا مباشرا بالأجور المكتسبة أثناء الخدمة العمالية وذلك بناءً على قاعدة متعارف عليها ضمن القوانين المحلية.
بالإضافة لهذه المبادئ، هناك العديد من خصائص أخرى هامة لنظام الضمان الاجتماعي تتضمن الإلزام والإجبارية في الادخار والمرونة والتبادلية الدولية لمزايا الضمان الاجتماعي حيث يمكن تطبيق نفس السياسات والمعايير فيما بين البلدان المختلفة.
يهدف الضمان الاجتماعي الأردني إلى عدة غايات رئيسية:
* الحماية: يوفر الدخل الثابت والمنتظم لكل مشترك ولأسرة المشترك عند الوصول لعمر التقاعد أو مواجهة أمراض مزمنة مثل العجز أو الوفاة.
* التشجيع الوظيفي: يساهم الضمان الاجتماعي في خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة تزيد من دافع العمال نحو زيادة إنتاجيتهم وكفاءتهم المهنية.
* الترابط الأسري: يساعد برنامج الضمان على ترسيخ روح التعاون والتكافل داخل المجتمع وبالتالي النهوض بالمستويات المعيشية للجميع عبر توزيع عادل للدخل.
* الحد من الفقر: يلعب دور كبير في الحد من انتشار ظاهرة الفقر وخفض نسب البطالة بتوفير فرص تدريب ووظائف بديلة لمن فقد وظيفته بسبب الظروف الخارجية.
* تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة: يكمل دوره الرائد في تطوير منظومات صحية شاملة وعروض اجتماعية مفيدة لتقدم دولة الأردن عموما وتطورها طولا وعرضا.
يغطي نطاق نطاقه معظم الأفراد الذين هم تحت سقف قوانينه سواء كانوا موظفين رسميين خاضعين لقوانين العمل الوطنية الأصلية أو حتى أولائك الذين تعمل لديهم البعثات السياسية والقنصلية الخاصة خارج حدود الوطن العربي وكذلك التجار والأشخاص المستقلين الذين يديرون أعمال خاصة بهم بشكل فردي وفي مجموعات أيضا .
ومن ناحية المنافع المقدمة حسب اتفاقيات واتفاقيات قانون الضمان الاجتماعي :
1- امكان الحصول عليिनीय(Benefits ) مرتبط بإصابات مكان العمل
2 - الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والكبر السن وفقدان القدرة علي القيام بأعمال الحياة اليومية نتيجة مرض عضال اوشلل ...الخ
3- مساعدة أمهات الأطفال حديث الولادة حديث الولادة اثناء فترة الراحة بعد الوضع الطبيعي لهم ولطفلهم الجديد
4- فرصة إعادة التدريب والحصول علي منح عمل مؤقتة لمن ترك شغله بسبب عوامل خارجية بخلاف ارتكابه ذنب جسيم يستحق الفصل عليه من قبل جهة ادارته الاولي طبقا لاتصالاها الداخلية .
