في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة الأردنية الهاشمية تحدياً كبيراً يتمثل في معدلات البطالة المرتفعة التي أثرت بشكل كبير على المجتمع المحلي و الاقتصاد الوطني. وفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة حوالي 22% في عام 2019، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا خاصة بين الشباب الذين يشكلون غالبية القوى العاملة. هذه الظاهرة تعكس مجموعة معقدة ومتداخلة من العوامل الجغرافية والديموغرافية والسياسية والاقتصادية.

أولا، هناك عامل جغرافي مهم يلعب دوراً في ارتفاع نسب البطالة. كون الأردن دولة ذات مساحة صغيرة نسبياً مقارنة بعدد سكانه الكبير، فإن كثافة السكان مرتفعة مما يؤدي إلى محدودية الفرص الوظيفية المتوفرة داخل البلاد. بالإضافة إلى ذلك، الموقع الاستراتيجي للأردن كنقطة ارتكاز لتجارب نزوح كبيرة نتيجة الصراع المحيط جعل منه وجهة غير مستقرة بالنسبة للاستثمارات الخارجية والشركات العالمية التي قد تفكر في توسيع عملياتها.

ثانياً، الديمغرافيا تلعب دوراً حاسماً أيضا. نسبة كبيرة من سكان الأردن هم شباب تحت سن الثلاثين، وهذه الفئة العمرية غالباً ما تكون أكثر عرضة للبطالة بسبب نقص الخبرة العملية والمعرفة بالسوق العمالية. هذا الأمر مدعاة للقلق لأن هؤلاء الشباب يمثلون مستقبل الوطن ويحتاجون بدورهم إلى فرص عمل لتحقيق طموحاتهم وتكوين أسرة وإحداث تغيير إيجابي داخل مجتمعهم.

ثالثاً، هناك عوامل سياسية واقتصادية عميقة الجذور تساهم أيضاً في استمرار ظاهرة البطالة. سياسات اقتصاد السوق الحر التي اعتمدتها الحكومة الأردنية أدت إلى زيادة تنافسية الأعمال التجارية ولكنها أغفلت دعم القطاع الخاص النامي وتمكين الأفراد ذوي المهارات المنخفضة من الحصول على وظائف مستدامة. علاوة على ذلك، اعتماد السياسات المالية الضريبية الشاملة وغير المجزأة عادة ما تؤثر سلبا على قدرة الشركات الصغيرة المتوسطة الحجم على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة اللازمة لإعادة تأهيل اليد العاملة المحلية والخارجة عن سوق العمل حالياً.

وفي ظل كل هذه التحديات المعقدة والمستمرة، باتت الدولة مطالَبة بتنفيذ حلول مبتكرة وملموسة لمواجهة آثار البطالة بشكل فعال وحاسم. ومن أهم المقترحات المقدمة هنا تشجيع ودعم رواد الأعمال عبر تقديم حوافز ضريبية مختلفة للشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الاعمال لدى الطلاب الجامعيين حديثي التخرج؛ وذلك بهدف تحويل المشاريع الريادية الصغيرة الى شركات قائمة بذاتها قادرة على توظيف العديد من الأشخاص محليا وعربيا كذلك. كما أنه يمكن للنظام التعليمي الحالي تطوير مبادرات للتدريب والتوجيه المهني المتخصصة والتي تتوافق مباشرة مع احتياجات سوق العمل الحديثة بما فيها مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والصحة الرقمية والسياحة البيئية وغيرها الكثير والتي ستكون لها دور حيوي بإذن الله تعالى في الحدّ من مستويات البطالة المستفحلة اليوم ليس فقط بالأردن بل وفي العالم العربي الواسع عامة وبالمملكة العربية السعودية خاصّة نظرا للمشاكل التشابه وأوجه التقارب العديدة فيما يخص هجرة الشباب نحو الدول الأوروبية بحثا عن فرصة حياة كريمة لهم ولأسره! إن اتخاذ خطوات فعاله الآن لمعالجة جذور مشكلة البطالة أمر بالغ الأهمية للحفاظ علي قيمة الإنسان واستقرار الشعوب بالمقام الأول والذي يستدعى تدخل حكومات المنطقة لدفع عجلة تنمية البشر وبالتالي بناء حضارة مزدهرة وآمنة لنا جميعا وإن شاءالله لننظر في المستقبل بمزيد من التفاؤل والإقدام والثقة بالنفس تجاه تحقيق أحلام أبنائنا وأجيال الغد الزاهرة بإذن رب البريات الكريم.. آمين يا رب العالمين!