تعدّ قوانين التأمينات الاجتماعية جزءاً أساسياً من البنية القانونية لأي دولة، وهي تلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. وفي المملكة الأردنية الهاشمية، يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية أحد أهم القوانين التي تعمل على ضمان حياة كريمة ومستقبل آمن للعمال وأسرهم. صدر هذا القانون بموجب المرسوم الملكي رقم (12) لسنة 1958 وتم تعديله عدة مرات لتلبية الظروف المتغيرة واحتياجات المجتمع المحلي.
يهدف قانون التأمينات الاجتماعية بشكل أساسي إلى حماية العمال ضد مخاطر البطالة الشيخوخة والعجز والموت غير المتوقع، وذلك عبر تقديم معاشات تقاعدية وعلاوات أخرى لهم ولأسرهم عند الحاجة. يشمل النظام جميع العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاماً ويطبق عليهم أحكام القانون، بغض النظر عن جنسهم أو نوع العمل الذي يؤدونه.
يتم تمويل صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال مساهمات مشتركة بين صاحب العمل والعامل نفسه. حيث يدفع كل طرف نسبة محددة من أجور العامل الشهرية لصالح الصندوق. كما يمكن للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص الاشتراك طوعاً في نظام التأمين إذا رغبوا بذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون تغطيات صحية للعاملين المؤمن عليهم وأسرهم، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل دعم التعليم والتدريب المهني وغيرها. وقد ساهمت هذه الجهود في الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة للأجيال الجديدة في المملكة الأردنية الهاشمية.
في السنوات الأخيرة، عملت الحكومة الأردنية على تطوير وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية لتحقيق كفاءته واستدامته المالية، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها وضمان مستقبلهم المالي الآمن.
