تلعب صناعة الترفيه دوراً حيوياً ومتزايد الأهمية في مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما تؤكده "رؤية 2030". لقد حققت هذه الصناعة نجاحات ملحوظة وتأثيرات اقتصادية واجتماعية مستدامة داخل البلاد.
وفقاً لتقديرات رسمية، فإن كل ريال يتم إنفاقه على فعاليات ترفيهية يولد عائداً يصل إلى 2.05 ريالات، وهو مؤشر واضح على الربحية والإنتاج المرتفع لهذه الصناعة. وقد ساعد ذلك في تقليل الإنفاق الخارجي للسعوديين على السياحة، وتحويل جزء كبير من هذا الإنفاق نحو السوق المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ويساهم في خلق فرص العمل للشباب السعودي.
تعكس الخطوات المتخذة مثل إنشاء الهيئة العامة للترفيه الطموحات الواضحة للحكومة لدفع عجلة القطاع السياحي والترفيهي نحو آفاق جديدة. تسعى المملكة عبر هذه الجهود لتصبح واحدة من أفضل أربعة وجهات سياحية وثقافية رائدة في المنطقة الآسيوية ومن بين العشرة الأولى عالمياً بحلول عام 2030. وهذه الرغبة ليست مجرد ترويح لعواطف القادة وإنما انعكاس لقناعتهم بأن صناعة الترفيه يمكنها أن تلعب دورًا مفصلياً في تنمية مجتمع متقدم ومتنوع ثقافياً واقتصادياً.
وتظهر رؤية 2030 أهمية الترفيه كعنصر أساسي وليس كمجرد رفاهيات جانبية عند الحديث عن الحياة اليومية لأبناء الوطن. فالجيل الشاب الذي يشكل حوالي ٦۰٪من المجتمع يستوفي حاجاته حاليًا بمبلغ سنوي قدره ٢١ مليار ريال خارج حدود البلد الأم. لذلك فقد صدرت تكليفات واضحة لجذب الاستثمارات الدولية الراسخة ذات المستويات العالمية الراقية بما يعزز التجربة الترفيهية والسياحية ويحقق مستوى أعلى من الرفعة الإنسانية والحياة الفاخرة داخل البلاد بدلاً من البحث عنها بالخارج فقط.
وبالتالي، أصبح قطاع الترفيه ليس مجرد مصدر للإثراء الثقافي والفني فقط ولكنه أيضًا محرك رئيسي للتغيير الاجتماعي والاقتصادي المنشود وفق رؤى الحكومة ورغبات أفراد شعبها.
