تعيش المجتمعات العربية اليوم مرحلة معقدة مليئة بالتحديات الاجتماعية المتنوعة والتي لها تأثير عميق على حياة الأفراد والشباب بشكل خاص. ومن أبرز تلك القضايا ما يلي:

مشكلة البطالة وتأثيرها المدمر:

إن مشكلة البطالة تعد واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً في دول الشرق الأوسط. فالباحثون عن عمل يفوق بكثير فرص الحصول عليه، مما يؤدي إلى شعور بالإحباط وعدم تحقيق الذات لدى الشباب. هذا الوضع يرجع جزئيًا إلى الاعتماد الثقيل لهذه البلدان على الموارد الطبيعية كالبترول وكيف أنها لم تستثمر بما يكفي لتوفير قاعدة إنتاج محلية متنوعة. وفقًا لدراسات حديثة، فإن نسب البطالة في منطقتنا تعتبر أعلى مستوياتها عالميًا، متجذرة أساسًا في ضعف النظام الاقتصادي.

تفاقم الفقر وأزمة الغذاء الخطيرة:

لقد ازدادت معدلات الفقر والجوع بشكل مأساوي خلال السنوات الأخيرة، كما أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة أيضًا. فعلى سبيل المثال، يشهد حوالي 15.8٪ من مواطني المنطقة ظروفاً فقراً بينما يعاني نحو 32.3٪ من أزمات غذائية حادة حسب بيانات منظمة الصحة العالمية. إن غياب الأمن الغذائي أمر مقلق للغاية وغير مسبوق، حتى قبل ظهور الوباء العالمي الأخير والذي زاد الطين بلة عبر تعطيل سلاسل التوريد المحلية والدولية.

هجرة الشباب بحثاً عن حياة كريمة:

تساهم الظروف السيئة والتحولات السياسية الداخلية والخارجية داخل عدة بلدان عربية بالحافز الكبير للهجرة الخارجية وسط جموع الشباب الراغبة بتغيير واقع حالها المرير. وإن الاستقرار السياسي والاستثمار الأمثل للأصول الوطنية والقضاء على الفساد الحكومي يمكن أن يخفف الضغط ويبدد مخاطر انتقال المواهب والعقول خارج الوطن الأم.

تمييز جنسي وجرائم ضد المرأة:

وتظهر تقارير مؤسسية دورياً مدى تعرض المرأة للعزلة والتقييد سواء كانت سياسية واقتصادية أم اجتماعية واجتماعية عامة أيضاَََََ! فهناك اختلاف واضح فيما يتعلق بمشاركة النساء في سوق العمل وخروجهن للاكتساب المهني مستقلاً وليس فقط فيما يختص بالأعمال المنزلية التقليدية ذات الرواتب المنخفضة جداً -كان ذلك بخلاف المستوى التعليمي لهم مقارنة برجالهن-_ لكن رغم كل تلك الحقائق المؤلمة تبقى حاجتنا ملحة لإعادة النظر الجذرية بالقوانين المقيدة لحرياتهن وبالتالي تطوير مهاراتهن ورواج أدوارهن الريادية. ولعل نشر ثقافة حقوق الانسان وحشد الرأي العام لصالح الدعوة لقوانين جديدة تأخذ بعين الاعتبار مشاركة النوع الاجتماعي بشكل فعال ومستدام ضمن مجتمع مدني عام سيكون خطوات هامة نحو تغيير جذري للاستحقاقات القانونية القائمة الآن بطرق تكرس للتميز الجنسي وضد حقوق ذكورنا والإناث جميعاً بلا استثناء!! وهذا ليس مجازفة ولكنه حق مكتسب لكل أفراد أسرتنا الواحدة والمكونة لنا كمجموعة بشرية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام قانون ينصف الجميع بغض النظر عن جنسهم وثقافتهم ومعتقدهم الخاص بهم طالما يتمتع الشعب بفكر راقي وعقلانية قضائية عادلة تسمح بإمكانية إعادة بناء وطنٍنا بكل قيمه الإنسانية الجميلة والسامية كفلته الرسالات والاديان سمائية..!!

مشاكل أخرى تتطلب تحليل معمق واتخاذ قرارات جريئة:

إضافة لما سبق هنالك مجموعة آخرى من المصاعب الملحة التي تهدد تماسك وحدتنا كأمّة وهي مرتبطة ارتباط وثيق ببعضنا البعض, أولها "الإدمان" وهو نتيجة طبيعية لفقدانه الثقة بالنفس وقدوم اليأس المرضي والحزن الاسود لشخص مفلس نفسياً ويعشق الشيطان بدل الله عزوجل؛ فالخلو من المواد المخدرة خطر بيولوجي ونفساني وفكري يصعب اجتيازه بدون اعتناق معتقد ديني أصيل والإلتزام بسلوك أخلاقي نبيل مبنية عليها حياتنا الخاصة والعامة منذ نعومة الاظافر... ثانياً-"جريمة العنف"- فهي نتاج مباشرة للإحباط وفقدان الآمال المبشرة بالمستقبل الأفضل للشاب الجامعي وسيده الأسرية كذلك-وهذا يعني تصاعد حالات الانتحار والإصابة بأمراض عضوية مزمنة_ ولكن العقلاء هنا يستطيعون دفعه للتوجه لساحة الدفاعيين المقدسين للدفاع عن دين خالق وطنه تحت مظله دولة حضارية معروف عنها الولاء لوطنيتها وصلابة قوانينها الناظمة للحياة العامة تخضع لرؤية شرعية واضحة تمام الاختلاف عن تلك الأنظمة البدعية زائفة المبادئ تدعم الحرب النفسيه والاستعباد الداخلي لمن هم أقل حرص تجاه قوتهم الشخصية والثبات الوطني....

وفي النهاية يبقى الحل الوحيد هو اعتماد نظام حكم رشيد يسهر احصائه ويتبع نهج حديث قائم علي اسلوب اداراته الشرعية المتوازنة تجمع بين المالكي والاخوانيين والنظام الجمهوري الليبرالي تحت سقف واحد يحقق فيه احترام كافة مذاهب المسلمين المختلفة وتمثيل اهل السنة والشيعة جماعات صغيرة تعمل بروح الفريق الواحد...