- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
تدور نقاشات هذه الحلقة حول تأثير الذكاء الاصطناعي المحتمل على حرية الأفراد وحقوقهم الخاصة عبر الإنترنت. يعتقد جميع المشاركين في النقاش أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة لكن أيضًا يتضمن مخاطر تتعلق بالاستبداد الرقمي. **عبدالناصر البصري**, صاحب الموضوع، يسأل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُفضي في النهاية إلى نوع جديد من السلطوية الرقمية. تشارك **عائشة اليحياوي** هواجسها قائلة بأن اتجاه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحالي قد يتحول بسهولة إلى أدوات مراقبة وتقييد إذا لم تتم إدارة تطويرها واستخداماتها بحذر. وهي تدعو لوضع القوانين والتدابير الأمنية لإنشاء توازن بين فوائد التكنولوجيا ومخاطرها المحتملة. ويتبعها **بسام الحساني** بالتأكيد على نفس الخوف، مشيرًا إلى كيف يمكن استخدام كميات البيانات الضخمة التي يعالجها الذكاء الاصطناعي ضد الخصوصية وحقوق الإنسان. رغم ذلك، يقترح Bassem Hasanny البحث عن طرق لاستخدام قدرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز حقوق الأشخاص عوض تقليلها. ويضيف **المصطفى بوزرارة** رؤيته، مؤكدًا على دور التشريع المنظم لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للحيلولة دون انحدارociety نحو سلطوية رقمية. فهو يدعم أهمية عدم إغفال الإمكانات الإبداعية للذكاء الاصطناعي في تقديم الحلول المبتكرة وتحسين الخدمات العامة، بل وضبط استخداماته بقوة حتى يبقى صالحاً للإنسان قبل أي شيء آخر. وينضم كذلك **وجدي السمان** لدائرته الانتقادية المؤيدة للتحكم المشدد باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتفق معه أن التهديد يكمن أساساً في عملية تجمع معلومات وتحليل بيانات واسعة المدى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تستطيع تسديد ضربتين -إحدى لهما سلبيتان وخاطرة-. كما يساند وجدي فكرة تأليف قوانين فعالة ضمانية لسلوك التكنولوجيات الحديثة خدمة للأهداف الأخلاقية والقانونية الصحيحة أكثر منها اقتحاماً لها. وفي نهاية المطاف يأتي توضيح موقف مصطفى مرة أخرى متفقاً مع رؤية وجدي حول حاجة المجتمع لأنظمة زجرية رسمية تثبت عدالة تطبيق البرمجيات العملاقة المعاصرة وللتحقق من كونها أداة مُيسِّرَّة للتنمية وليس سبباً رئيسياً لجور الجور والاستبداد عند سوء التصرف فيها.