الفَسَاد ظاهرة اجتماعية واقتصادية خطيرة تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمان في المجتمعات البشرية. يتمثل تعريفه الأساسي باعتباره استخدام السلطات العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة خارج إطار القوانين والأعراف الأخلاقية المرعية. يمكن تقسيم الفساد إلى عدة أصناف رئيسية منها:

الفَسَاد العالي المستوى (سياسي)

يشمل هذا النوع تصرفات الطبقة السياسية الناخبة والتي تستغل سلطتها لتغيير سياسات الدولة لصالحهم الخاص. يعدُّ أحد أكثر الأنواع ضررًا وصعوبة في كشف وإثبات الوقائع المرتبطة به. يعتبر الفساد السياسي ذو تأثير عميق ومباشر على سير العمليات الحكومية واتخاذ القرارات المصيرية للدولة.

الفَسَاد الإداري ("البِيروقراطي")

غالباً ما يظهر هذا الصنف من خلال اختلاس موظفي الوظائف الرسمية مالاً عاماً مقابل تقديم خدمة فرد ضد الآخرين. كما يُطلق عليه "الفَسَاد البسيط"، وهو منتشر بين جمهور واسع من المواطنين الذين يدفعون رشاوى للحصول على امتيازات محدودة كالترخيص والتسجيل وما شابه.

فَسَاد التشريع/القانون

وهو مربوط مباشرة بالأحزاب السياسية وممثليها المنتخبين. ويتعلق الأمر هنا بطرق خفية لشراء أصوات ناخبين كي تتم عملية التأثير عليهم نحو قرار سياسي خاص بحزب بما يعود بالنفع المالي والفائدة الذاتية لهذه الجهة المشتري للأصوات.

وتعود جذور تلك الظاهرة إلى عوامل متداخلة داخلية وخارجية مجتمعية وثقافية قابلة للتغير عبر الزمن ولكن لها آثار مدمرة طويلة المدى إذا تركت بلا مواجهتها وحلها بطريق حازم وفعال.

ومن أبرز المبررات المؤدية إليه نجد: غياب حس المسؤولية والأخلاق الحميدة عند البعض نتيجة التطرف الطامح للسعى خلف المزيد من الثراء مقابل الضبابية الإعلامية حول آلية الحصول عليها شرعياً وبالتالي الانحدار نحو مسالك ملتوية وشهوانية مجرمة قانونياً واجتماعياً. بالإضافة لذلك هناك عامل مهم آخر وذلك بتحسين بنيان الأمن والاستقرار واستقلالية الجهاز القضائي إضافة لحسن إدارة موارد الوطن وكفاءاتها وقدراتها الاستخراجية والإنتاجية الأكبر قدر ممكن لمنعه نظرياً عملياً.

هذه الامراض تصيب الجسم الاجتماعى وتؤدى لاسقام عديده اهمها :

1️⃣ الحد الدراماتي للإستثمارات المحلية والأجنبية .

2️⃣ تباطئ نسب نموها الاقتصاديه عكس المعتاد عالميا .

3️⃣ تفاقمه فى حالة زيادة تفاوت طبقات ثريه وفقيره داخله وتململات شعبيه وانفلات امنى وفوضى اداريه وشلل اداري وهجرة للعقول والبشر الي اماكن اخرى بحثا عن بيئة اجواء افضل وعملة مستقره وسوق عمل نشيط.. وكل هذة النقاط المذكورة سابقا تجسد خسائر اقتصاديه كبيره سببها واحد وهو فساد الاداريين والهيئات التنفيذيه بغض النظرعن قطاعيتها (قطاعات عامة/خاصة).. وهذا بدوره يؤدي لنشوء حكومات ضعيفة ولجوء شعوب لدول اخری طلبا لمعايش احسن وظروف امنيه صحفيه خدميه اعلى سعادة وسط مجتمعات حضريه نابضة بالحياة والحراك العلمى والثقافي.