في ظل حكم بني أمية، شهدت الحياة السياسية الإسلامية فترة فريدة من الزمن امتدت من نهاية عهد الخلافة الراشدة إلى سقوط دولتهم عام 132 هـ /750 م. هذه الفترة كانت حاسمة ليس فقط بالنسبة للتاريخ الإسلامي، ولكن أيضًا للبنية السياسية العالمية آنذاك. بدأت هذه الحقبة مع انتخاب معاوية بن أبي سفيان أول خليفة أموي عام 41هـ/661م وذلك بعد مجموعة من الأحداث التي أدت إلى تغيير النظام السياسي التقليدي للإسلام.

مع بداية الحكم الأموي، اتخذت الدولة شكل مركزية أكثر بكثير مما سبقتها. تم توسيع الإدارة المركزية وتنظيم الجند بشكل رسمي تحت قيادة الأمير. كما ظهر دور جديد للحكام المحليين "الأميرات"، الذين كانوا يقدمون الدعم للقوة المركزية مقابل بعض الاستقلالية المحلية. هذا النمط الجديد للحكم أسس لنموذج فريد للدولة أشاد به العديد من المؤرخين باعتباره أحد أهم مراحل تطور الدولة الحديثة الأولى.

ومن الناحية القانونية، قام القانون القديم بالتحول والتكيف ليناسب الاحتياجات الجديدة للنظام السياسي المتغير. القانون الشريعة المسيحاني - والذي كان قد تطورت منه التشريع العام للمسلمين - أصبح الآن يتم تطبيق بشكل أكثر صرامة ومنظم ضمن إطار سياسي واستراتيجي واسع. هذا التحول لم يكن مجرد تحديث لإجراءات الحكومة؛ بل كان انعكاساً لتغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة داخل المجتمع المسلم نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات الدولية الخارجية للخلافة الأموية لعبت دوراً هاماً أيضاً في تشكيل الحياة السياسية الداخلية لهذه الفترة. الانتصارات العسكرية العديدة، بما فيها الفتوحات مثل فتح شمال أفريقيا وسوريا ومصر والشام، عززت نفوذ الخلافة وسمحت برسم حدود جديدة لقوتها الاقتصادية والعسكرية. ومع هذا القدر المتزايد من القوة جاء المزيد من التعقيدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة بين المناطق المختلفة ذات الثقافات والمذاهب المختلفة الواقعة تحت حكم واحد.

بشكل عام، يمكن النظر إلى عصر الأمويين كونه مرحلة تحول تاريخي مهم للأمة الإسلامية حيث تطورت فيه هياكل الحُكم وأنظمة السياسات الاجتماعية والقانونية وفق ظروف العالم المحيط بها بكل تعقيده وتعقيده الخاص.