في سياق العالم المعاصر، تعدّ "العلمانية" إحدى الظواهر الأكثر تأثيراً وأثراً في تشكيل العلاقات بين الدين والدولة والمجتمع. وعلى الرغم من كون مصطلح "العلمانية" نفسه محط نقاش وتحليل مستمرين حول دلالاته ومعانيه الحقيقية، إلا أنه من الجدير بالذكر أن هناكthree أنواع رئيسية لها:
1. العلمانية السياسية
تشكل هذه الصفة جانب التنظيم الحكومي ونظام الحكم. تقوم فكرة العلمانية السياسية على الفصل الواضح والصريح بين الشأن السياسي والشأن الروحي أو الديني. هدفها الرئيسي ضمان عدم تأثير أي عقيدة دينية واحدة على القرارات السياسية العامة أو التدخل بها. بدلاً من ذلك، تنادي بتطبيق قواعد قانونية متوازنة تحمي الحقوق الأساسية لجميع المواطنين بغض النظر عن اعتقادهم الديني.
2. العلمانية الفلسفية والأدبية
تنصب تركيزها على كيفية التعامل مع المفاهيم والمعتقدات المبنية أساساً على النصوص المقدسة أو التأويل الديني التقليدي. تعمل العلمانية الأدبية والفلسفية كمنصة ناقدة تسعى لاستكشاف وجهات نظر جديدة ومتجددة تجاه القضايا الأخلاقية والوجودية المستمدة من النصوص التاريخية. تتيح هذه الرؤية الفرص أمام التفكير النقدي والتساؤلات حول ماهية الإيمان وما يعنيه بالنسبة لنا كمجتمع بشري متعدد الثقافات والدين والأديان.
3. العلمانية الاجتماعية والثقافية
وهذه ربما تكون أكثر انتشاراً وشهرة ضمن أشكال العلمنة المختلفة. تستوعب تلك الصبغة مجموعة واسعة من الأنشطة والسلوكيات اليومية والتي غالباً ماتكون نتاج عوامل تاريخية واجتماعية واقتصادية متداخلة. قد يبدو ظهور المجتمع الحديث وانحسار الطقوس الدينية أحد مظاهر تداعي هذا النوع؛ إذ يسعى نحو عالم يفسر ويحلل وينتج ويندرج تحت منطق السببية الطبيعية بدلا مما يمكن تسميته بالإرادة الإلهية الأعلى. بينما يشجع البعض رؤية أخرى ترى فيها فرصة لتقدم الإنسان واستقلال الذات البشرية خارج نطاق السلطة الاستبدادية سواء أكانت سياسية أم روحية تقليدية.
بشكل عام، تتمثل المبادئ الأساسية للعلمانية فيما يلي:
* الفصل المحكم بين سلطة الدولة التي تمارس القانون المدني وبين الجماعة الدينية المسؤولة عن تطبيق العقائد الخاصة بكل منها داخل حدود مجتمعاتها الخاصة.
* الاحترام غير المقيد لحريات الأفراد بما فيها حرية الاعتقاد والتعبير طالما لم تؤذي حقوق الآخرين ولم تتسبب بصدام مباشر مباشرةً مع الأعراف والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالسلوك العام والنظام الاجتماعي الأكبر.
* المساواة التامة للمواطن: فالاختلاف الديني ليس سبباً للنسب المفضلة لدى السلطات التنفيذية ولا مدعاة لأنظمة حكم وأوضاع اقتصاد واجتماعي مفروضة على الجميع حسب انتماءات مذهبية مختلفة.
هذه خصائص جوهرية تحدد مسارات عديدة اتسمت بها تجارب دول ومجتمعات حديثة خاضعت لتحولات عميقة خلال القرن الماضي خصوصا منذ انهيار نظام الحكم الملكي الأوروبي القديم وانتشار نماذجه الجديدة المعتمدة بنظرة أكثر ليبرالية نسبيا وتعزيز مشاركة الشعب المنتخب عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة.
وتستند آراء حول طبيعة العلاقة بين العلمانية والإلحاد للإشارة لأوجه التشابه والخلاف التالية:
- إن خطاب دعاة الانفصال بين الدين والدنيا لا يعكس رفضهم الدوائر الدينية بل عزوفهم عنها فقط لصالح نموذجه المختلف للحياة اليومية.
- رغم وجود ارتباط وثيق بين هذين المصطلحين ("العلمانية" و"الإلحاد") فإن الأخيرة تعني مجرد عدم التصديق بإله مقدس مقابل الأولى التي تفصل فقط بين دور الدولة والجماعة الروحية المركزية لكل منهما وظيفة خدمتها وفق رؤيتها الخاصة حسب منظورها الخاص للعلاقات الاجتماعية المثلى لما ينشد دولة اشتراكية تقدموية وحماية تكفل حق الأقليات السكانية الأقليات المذهبية الأخرى كذلك وضمان عدم التحيز لأحد لأنه يؤمن بفكر مختلف باختصار فهي حلقة وصل تربط الهويات الثقافية بالمكونات الأصلية لبناء مجتمع عصري حديث يغاير تمام الاختلاف نظامه السابق التقليدي الجامد المجحف بحقه البشري الذي يقتضي الحرية الشخصية واحترام وسيلة اختيار المرء الملائم لرغبته وطموحاته الإنسانية العليا بدون تحميله ثِقل عبئ ثقيل فوق قدره حين يكلفونه بمهمة إيمان غير مقنع لديه أصلا!
