- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
تناولت هذه المحادثة الجوهرية قضية حساسة تتعلق بتأثير السيطرة التجارية على الإعلام على الديمقراطية. يُعرب جميع المشاركين عن قلقهم بشأن القدرة المحتملة للشركات الكبرى على تأليب الآراء العامة لصالح مصالحها الخاصة بدلاً من خدمة المصالح الوطنية. السوسي بن معمر يرى أن جوهر الديمقراطية الحرّة يتطلب حرية المعلومات والإعلام. ولكن، بمجرد أن تصبح وسائل الإعلام مملوكة لشركات تجارية كبيرة، يصبح هناك احتمال لتضليل المواطنين وإعادة توجيه الرأي العام لمصلحة تلك الشركات. ومع ذلك، يؤكد على دور الحكومات والمجتمع المدني في تحقيق التوازن الصحفي وتعزيز حق الوصول إلى المعلومات للأغلبية. يتفق عبد الإله بن عبد الله مع السوسي، مشدداً على ضرورة تنظيم ملكية الإعلام لمنعه من الانحياز لأهداف شخصية. يشدد على أن الثروة الاقتصادية الهائلة للشركات العملاقة تتيح لهم استخدام طرق غير مباشرة مثل الرشاوى والتبرعات للإعداد السياسيين حسب رغبتهم الاقتصادية. وبالتالي، يدعم وضع قوانين أكثر صرامة للتحكم في ملكية الإعلام والحفاظ على الحياد. بالنسبة لسمية الفاسي، تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المناقشة. فهي ترى أن الشركات الكبرى ليست مجرد أدوات مؤثرة، بل هي قوى اقتصادية عملاقة قادرة على خلق بيئات سياسية مناسبة لنفسها. لهذا السبب، توصي بإجراء دراسة متأنية للاختلالات الاقتصادية الأساسية التي تسمح بهذه السلطة. كما تؤكد أهمية التشريعات الصارمة التي تضمن تساوي الفرص في الملكية الإعلامية وخنق النفوذ السياسي السلبي. ومن جهة أخرى، تدخل سمية مرة أخرى للدفاع عن وجهة نظر مختلفة بعض الشيء. فهي تشير إلى أن تركيز النقاش حتى الآن قد انصبّ بشكل رئيسي حول الأحزاب السياسية والشركات الكبيرة كمصدر للقوة الإعلامية. لكن الواقع أكثر تعقيداً بكثير، وفقاً لها. فالاعتماد الكبير للمجتمع على المؤسسات التجارية يخلق نظامًا اجتماعيًا وثقافيًا خاصة يصعب فهم مدى تأثيره بالكامل عند الحديث عن السيطرة الإعلامية والديمقراطية. بشكل عام، تؤكد هذه المحادثة على ضرورة الاعتراف بأن السيطرة التجارية على الإعلام يمكن أن تهدد سلامة الديمقراطيات الحديثة. الحلول المقترحة متنوعة ومتعددة الطبقات، لكنها تجمع كلها حول نقاط مشتركة - وهي حاجة ماسة للقوانين الأكثر صرامة لتحقيق تكافؤ الفرص الإعلامية ومنع أي نوع من التلاعب بالقضايا العامة.