تعتبر النظرية الوضعية واحدة من أكثر الاتجاهات الفكرية تأثيراً في مجال العلوم الاجتماعية والفلسفة. تنشأ هذه النظرية من فكرة أنه يمكن دراسة الظواهر الاجتماعية بطريقة مشابهة لدراسة الظواهر الطبيعية باستخدام أساليب علمية دقيقة. يعود جذور هذا النهج إلى القرن الثامن عشر عندما حاول المفكرون مثل أوغست كونت وضع قوانين اجتماعية ثابتة تشبه القوانين الفيزيائية.

في سياق النظريات الوضعية، هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية: الوضعية الصرفة، الوضعية الوصفية، والوضعية البنيوية الوظيفية. يركز كل منها بشكل مختلف على كيفية قياس وتحليل البيانات الاجتماعية.

1. الوضعية الصرفة: تؤكد هذه النظرية على أهمية الرصد الموضوعي للحقائق الاجتماعية غير المشوهة بالقيم الشخصية للمراقبين. يدعو مؤسسو هذا النوع من الوضعية، خاصة إميل دوركايم وويليام بويل، إلى تجنب التحيز الشخصي وتكوين فرضيات قابلة للاختبار بناءً فقط على الحقائق المرصودة.

1. الوضعية الوصفية: بدلاً من محاولة إثبات وجود قوانين اجتماعية "طبيعية"، ركز مفكري هذا التيار، مثل هيربرت سبنسر وفريدريك هنري مايسون، على وصف المجتمعات المختلفة وكيف تعمل بنيتها الداخلية. هنا يتم التركيز أكثر على الأنواع والسلوكيات المتكررة داخل الثقافات والمجموعات البشرية.

1. الوضعية البنيوية الوظيفية: طورت مالبري مورغان وإدوارد بورنيت تايلور نموذجاً آخر للنظرية الوضعية يدمج بين الجانب الهيكلي والتكيف البيولوجي. وفقا لهم، فإن البنية الاجتماعية لها وظائف معينة تساهم في استمرار النظام الاجتماعي ككل.

بالإضافة إلى ذلك، كان لأسلاف الحركة الوضعية مثل جون ستيوارت ميل وروبرت ماليت تأثير كبير أيضا عليهم وعلى تطوير الأفكار اللاحقة حول العلمانية والإحصائيات التطبيقية لتقييم الحالة الاجتماعية.

بشكل عام، رغم الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها النظرية الوضعية بسبب محدوديتها في بعض جوانب الدراسات الإنسانية المعقدة، إلا أنها ظلت مؤثرة حتى اليوم بسبب تركيزها الواضح على البحث empirical المستند إلى الأدلة والحاجة الملحة لفهم أفضل لمنطق وعمليات المجتمعات البشرية المعاصرة.