الديمقراطية المباشرة هي نظام حكم يمنح المواطنين الحق المباشر والمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار الحكومي. هذا النظام يخالف بشكل أساسي النموذج التقليدي للديمقراطية التمثيلية التي تعتمد على انتخاب أعضاء البرلمان لتمثيل مصالح الناخبين. بدلاً من ذلك، تعطي الديمقراطية المباشرة السلطة مباشرة إلى الشعب، مما يسمح لهم بالتصويت مباشرة على القوانين المقترحة أو اتخاذ قرارات حول السياسة العامة.
تتضمن أشكال مختلفة من الديمقراطية المباشرة مثل الاستفتاءات والجمعيات العمومية والاستدعاء الشعبي. تشجع هذه الأشكال المحليات على التدخل بصورة أكثر نشاطاً في الشؤون السياسية المحلية والدولية. في الاستفتاءات، يستطيع الجمهور التصويت مباشرة على قضية معينة يتم تقديمها إليهم من قبل الحكومة. أما الجمعيات العمومية فتسمح للمواطنين بالمناقشة وجمع الرأي بشأن قضايا سياسية محددة. أخيراً، يمكن استخدام آلية "استدعاء" لإزالة المسؤول المنتخب قبل انتهاء فترة ولايته إذا لم يُنفذ وعده الانتخابي كما هو متوقع.
هذه الطريقة في الحكم ليست فقط وسيلة للتعبير عن الرأي ولكن أيضاً طريقة فعالة لتشجيع مشاركة المجتمع المدني وتنشيط العملية الديموقراطية. قد تؤدي الديمقراطية المباشرة إلى زيادة الوعي السياسي وتعزيز الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنها تضمن أن صوت كل فرد يحظى باحترام ويبقى جزءا أساسياً من العملية الديموقراطية. ومع ذلك، فإنه ينبغي النظر أيضا في تحديات التنفيذ والتحديات اللوجستية المرتبطة بتطبيق أداة كبيرة كهذه عند التعامل مع مجموعات سكانية ضخمة. تتطلب ديمقراطيتنا الحالية توازنًا بين التركيزعلى تمثيل السكان عبر المؤسسات الرسمية وبين إعطاء الفرصة للجمهور ككل ليشارك بنشاط في العملية التشريعية.
وفي حين أنها توفر فرصة فريدة للشعوب والشعوب ذات العدد الكبير لأصحاب المصالح المتنوعة لنقل أصواتهم بطرق أكثر قوة وموسعة، فإن مدى نجاح تطبيق الديمقراطية المباشرة قد يعكس قدرتها على تحقيق الإجماع وتحفيز أعلى مستوياتالمشاركة ضمن نطاقاتها المختلفة جغرافياً وثقافياً وسياسياً كذلك .
