في عالم اليوم المتسارع، تحتل القضايا العالمية مثل الفقر، عدم المساواة، والتغير المناخي مركزاً هاماً في النقاشات الدولية. ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (SDGs) يعتمد بشكل كبير على قطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتغيير الإيجابي. بدأت منظمة الأمم المتحدة هذا البرنامج الشامل في عام 2015 بهدف خلق مستقبل أكثر استدامة وعدالة بحلول العام 2030، ومن بين هذه الأهداف الـ17 هدف محدد هو "الجودة العامة للتعليم".
يشير هذا الهدف إلى ضرورة تزويد الجميع - بغض النظر عن خلفياتهم المختلفة - بالفرصة للحصول على تعليم جيد ومناسب لهم. وهو يشمل الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي والعالي، بالإضافة إلى التدريب المهني والأدوات اللازمة لتعزيز القدرات الشخصية والمهنية. التركيز هنا ليس فقط على الكميات ولكن أيضاً والجودة. فالعلم العميق والفهم الجيد هما مفتاح القدرة على التعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين وكيف يمكن لهذه المعرفة تحسين المجتمعات وتقليل تأثيرها البيئي السلبي.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الكبير، يجب إعطاء أولوية لاستثمارات التعليم الصالحة التي تعمل على بناء بيئات تعلم مساوية وشاملة ومتنوعة ثقافياً واجتماعياً ولغوياً وعمرياً وجنسانياً وغيرها من جوانب التعدد الثقافي. كما يتطلب الأمر وجود معلمون ملائمون وذو خبرة عالية يستطيعون تقديم خدمات تدريس متخصصة لكل طالب حسب احتياجاته الخاصة وقدراته الأكاديمية. علاوة على ذلك، ينبغي تشجيع البحث العلمي والإبداع ضمن العملية التعليمية لتحفيز التفكير الناقد والحلول الابتكارية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة.
وفي النهاية، لن نكون قادرين حقاً على مواجهة التحديات المشتركة للعصر الحديث إلا إذا عملت مجتمعات البلدان حول العالم معاً نحو تطوير نظام تعليمي قوي ومنصف يؤدي دوراً رئيسياً في خدمة الإنسانية جمعاء وتلبية حاجاتها المستمرة للمستقبل الأكثر سلاماً واستقراراً واستدامة ممكنة.
