في هذه المحادثة الحيوية، ينصب التركيز على قضية حقوق "الفِيتو" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تبدأ ريما الدكالي بتقديم خلفية تاريخية مفصلة عن كيفية منح خمسة أعضاء دائمين - الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية - هذه الصلاحية الخاصة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية. وهي تلفت الانتباه إلى الانتقادات المستمرة لهذه الآلية فيما يتعلق بعادالتها وكفاءتها.

يشاطر أوس بن زيدان رؤيتها التاريخية ولكنه يشدد أيضًا على التناقضات الناجمة عن تطبيق نفس الآلية اليوم وسط بيئة عالمية متطورة بسرعة. بالنسبة له، فإن الاستمرار في استخدام نظام الفِيتو يقوض أخلاقية ومنطق إجراءات الأمم المتحدة. يدور جدالات مماثلة مع كلٍّ من جواد المزابي وزكي القرشي اللذَين هما مؤيدان بشدة لأهمية تطوير وشكل جديد لأنظمة صنع القرار داخل المنظومة الدولية.

الحمدُ الحدادي ورغم تقديره للفترة الزمنية التي حدث فيها منح تلك الصلاحيات الأولية، فهو يحذر من إمكانية كون فعل الاحتفاظ بها سببا للسخط وانعدام الإجراءات القانونية العادلة في المجال الدولي.

وتجد ريما نفسها مرة أخرى تتوافق مع مساعي جواد لدعوة إلى عملية اصلاح واسعه للمجلس الأمن. إنها ترى أنّ طريقة توزيع صلاحيات الامتناع ("Right of Veto") حسب واقع زماننا ليس مناسباً مطابقياً لما يحدث عالميا اقتصادياً وثقافياً سياسياً.

كما تعبر سندس العسيري وأخيراً الزهري الهلالي بصراحة عن اعتقاداتهما بأن هناك ضرورة ملحة لإعادة تنظيم القواعد الأساسية المتعلقه بالأمان العام وذلك بناء على دينامية النظام الحديث.

بشكل عام， يغلب الطابع التوافق الكبير حول توصيات بإصلاح شامل للنظام القائم الخاص بالأنظمة الجزائية المرتبط بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك بهدف الوصول لقرارات اكثر حيادية وعادلة وتعكس حقائق جديدة ظهرت مستجداتٌ لها اثرٌ بارز فى خارطة السياسة الدولية الحالية .