الضمان الاجتماعي ليس مجرد برنامج حكومي، بل هو نظام عالمي يهدف إلى تأمين الأفراد والمجتمعات ضد المخاطر المختلفة التي قد تهدد الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. ينبغي النظر إليه كشبكة أمان تشمل خدمات الصحة العامة، التعليم، العمل، والتأمين التقاعدي بين العديد من الخدمات الأخرى.
في جوهره، يشير الضمان الاجتماعي إلى مجموعة من البرامج الحكومية التي توفر الدعم للناس خلال فترات الضعف الاقتصادي مثل البطالة، الشيخوخة، العجز، أو فقدان أحد أفراد الأسرة القائم بالدخل. هذه البرامج عادة ما يتم تمويلها من خلال المساهمات الاجتماعية للأفراد الذين يستخدمونها لاحقاً عندما يحتاجون إليها.
على مستوى العالم، يمكن رؤية هذا النظام بشكل واضح في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية وغيرها الكثير. يختلف شكل ومحتوى النظم بين الدول بناءً على السياسات المحلية وتقاليد المجتمع والثروة المتاحة للدولة. ومع ذلك، فإن الأهداف الرئيسية تبقى ثابتة وهي الحفاظ على كرامة الفرد ورفاهيته وضمان عدم ترك أحد خلف الركب بسبب الظروف غير المتوقعة.
بالإضافة إلى الجانب التقني والفني لنظام الضمان الاجتماعي، هناك جانب مهم آخر وهو الأخلاقي والقيمي. فهو يعكس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة حيث يساهم كل شخص حسب قدرته ويستفيد منه الجميع بحسب حاجتهم. هذا النهج يساعد في الحد من الفقر وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع المشترك والحماية المتبادلة.
لذلك، عند الحديث عن الضمان الاجتماعي، فنحن نتحدث عن أكثر من مجرد مبدأ اقتصادي؛ إنه فلسفة اجتماعية تعبر عن مدى قدرتنا كأمم وشعوب على تقديم يد العون لبعضنا البعض.
