- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
في نقاش متعدد الجوانب، سلط كل عضو مشارك الضوء على زوايا مختلفة حول كيفية تأثير الفوائد على الأسعار الدولية. بدأ "فاطمة بن جابر" بتسليط الضوء على الرابط المباشر بين زيادات الفائدة والقوة الشرائية للمستهلك. توضح كيف أن ارتفاع الطلب الناجم عن زيادة الدخل أو الاستهلاك بالقروض يؤدي غالبا إلى رفع الأسعار كرد فعل طبيعي لتوفير المنتجات بسعر أعلى رغم ثبات تكلفة الإنتاج نسبيًا. ثم جاء "فتحي اليعقوبي"، ليضيف طبقة جديدة من التعقيد بإشارته إلى دور السياسات النقدية للحكومات المركزية والتي يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على الأسعار العالمية عبر التقلبات المحتملة في أسعار الصرف. يشدد على الطبيعة الديناميكية والترابطكة للاقتصاد العالمي، موضحاً مدى تداخل العوامل المختلفة وإمكانيات حدوث تأثيرات غير متوقعة. وعلى الرغم من الاعتراف بهذه الآليات، فقد انتقد "عبد المهيمن الحمودي" المنظور الأولي بأنه يركز كثيرًا على الجانب المالي ويتجاهل السياسة الحكومية كنقطة محورية كذلك. يشدد على أن القرارات السياسية مثل التدخل التجاري والضرائب تحمل نفس القدر من الأهمية عند النظر في التأثير العام للسعر، وأن عدم الاستقرار الناتج عن التغيرات في سعر صرف العملة يفاقم الأمر. وينتقد بشدة فكرة الرؤية الأحادية التي تعتمد فقط على التحليل الرياضي بعيدا عن دراسة الإنسان وكيف يتفاعل مع البيئة الاقتصادية المحيطة به. بينما دعم "عواد الموريتاني" وجهتي النظر الأولى والثانية بشكل مستقل، مشيرا إلى أنه رغم تعدد العوامل المؤثرة، تعتبر الفوائد المالية العمود الفقري الذي تربط بين الثروة الشرائية والعرض والإنتاج. وفي حين اعترفا بأن الاقتصاد أكثر تعقيداً بكثير من مجرد طريقة حسابية، فقد أثبتوا مرة أخرى أهمية فهم الشخصية الإنسانية واستجابتها داخل هذا السياق الاقتصادي المعقد. وأخيراً، شاركت "هالة بن تاشفين" برأي يحاول الجمع بين الجانبين المختلفين، معتبرة أن تقديس بعض الأشخاص لاستقلال الفوائد المطلقة كمسبب رئيسى للانطلاق في الاتجاهات التسعيرية يكشف سوء فهم عميق لهيكلية الاقتصاد الحديثة. فالفوائد المالية ليست مجرد أدوار طائشة في المسرح إلا أنها أحد العناصر الأساسية التي توجه حركة الأسواق وتمكن الحكومات من تحقيق توازن للاستقرار الاقتصادي خلال حالة الانتعاش أو الكساد. اختتم "ملك بن يوسف" النقاش بفكرة مشابهة، داعياً لمراجعة أفكار افتراضية تقوم باستبعاد دور الفائدة بشكل مطلق كعامل متحكم في الأسعار الدولية. فهو يرى أنها ليست مجرد قناة لسحب المدخرات أو التمويل فحسب -بل أنها جوهرية لكل عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالإدخار والاستثمار-. وهذا يعني أنه رغم رؤية الجميع لأجزاء مختلفة من اللعبة الاقتصادية، فإن تجاهُلها لن يؤدى إلا إلى توصيلات مبسطة ولا تصمد أمام الواقع المعقد للتجارب الاقتصادية الحقيقة. وفي نهاية المطاف، ركز "تحسين بن توبة"، فى ختام الحلقة،على ضرورة تجنب الإقصائية في تناول قضايانا الاقتصادية المعاصرة وذلك عبر قبول إيمان بحاجة الأفراد وصناع القرار السياسيين باستخدام وسائل متنوعة مثل الفوائد كوسيلة فعالة للإدارة الذكية لرأس المال أثناء مواجهة ظروف توسعات وانكماش اقتصادنا الحالي.\ n