تدور مناقشة حول مدى أهمية الحكومة والقطاع الخاص في تسريع معدلات الابتكار، خصوصًا في المناطق ذات الإمكانيات الخاملة. يُؤكِّد جعفر العسيري أن تبني سياسات حكومية مستدامة وخلق فضاء للاختلاف الأفكار هي المفتاح للتشجيع على المبادرات، بدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي كحل مثالي. يعتقد أن الابتكار لا يُحفز فقط بالحوافز المالية، بل بإقامة نهج يركِّز على الإنصاف والشمولية.
أما مجلس، فيُعتبر دور الحكومة أساسيًا لتشجيع الابتكار من خلال تقديم حوافز وضمان المنافسة الصحية. يرى أن المناطق ذات الإمكانيات الخاملة تحتاج إلى دعم حكومي لبدء عملية التغيير والابتكار.
في مواجهة هذا، يقول رياض البرشاوي إن تحسينات بطيئة في البنية التحتية قد تكون أكثر فعالية من الابتكارات المتفجَّرة. يُظهِر رأيه أن الاستثمار في مجالات عامة كالبنية التحتية قد يساعد في تطوير بيئة أكثر استقرارًا للابتكار.
يُشدِّد مجدي الفضيل على أن التغييرات المتوقعة ينبغي أن تأخذ في الحسبان سرعة انتشار التكنولوجيا والابتكار، مستشهدًا بمثال "نزل الطير" لموضِّح كيف يمكن للابتكار أن يُغير تقاليد قديمة في غضون سنوات قليلة. يؤكد على أهمية التكيف مع السرعات المتزايدة للابتكار.
أخيرًا، تُشير أمينة عبود إلى أن الحوافز والموانئ التجارية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في جذب المبادرات الخاصة، ليس فقط من خلال الحكومة بل أيضًا عبر التعاون مع المجتمع. تُظهِر أن الابتكار يمكن أن يزدهر في بيئة تدعم التعاون والشراكات.
بصفة عامة، تبرز المناقشة صورة للتعاون المطلوب بين الحكومة والقطاع الخاص في خلق بيئات مثلى للابتكار. هذه البيئات يجب أن تستفيد من دور كل جهة - سواء من حيث الموارد المالية أو بناء السياسات التشجيعية أو تحسين البنية التحتية. مع ذلك، يظل الاستفادة القصوى من هذا التعاون تعتمد على كيفية تأطير وتنفيذ المشاريع بالتناغم لتحقيق أهداف مشتركة تجاه الابتكار.
