كان السلطان سليمان القانوني شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي والعالمي، يُعرف أيضاً باسم "سليمان الحكيم". حكم الدولة العثمانية خلال الفترة الأكثر ازدهارا لها، منذ العام 1520 حتى وفاته عام 1566. يتميز عهده بتوسيع الإمبراطورية وقيامه بالإصلاحات السياسية والإدارية والقانونية التي غيرت وجه الحكم الداخلي والخارجي للدولة العثمانية بشكل جذري.

ولد سليمان بن سليم الأول سنة 1494 ميلاديّة/901 هجرية في مدينة طرابزون التركية. تولّى السلطة عندما كان عمره 27 سنة فقط خلفاً لأبيه الذي توفي فجأة أثناء حملته ضد الصفويين. وقد ورث عنه إرثاً قوياً ومؤسسات متينة لكنها كانت بحاجة إلى إعادة تنظيم وتحديث لتستوعب الزيادة السكانيّة الهائلة والتغيرات الاقتصادية والثقافية السريعة آنذاك.

أبرز ما ميز سلطنته هي قدرته الفائقة على تحقيق توازن دقيق بين التعامل مع تحديات داخلية وخارجية مختلفة ومتنوعة الأبعاد. داخلياً، أدخل العديد من الإصلاحات الجذرية مثل نظام جديد للإدارة المحلية والمعروف بـ"إعلانات الولاية"، والذي مكّن كل ولاية مستقلة ذاتيًا أكثر تحت مظلة المركزية الحكومية المركزية. كما عزَّز سلطانه التشريعي عبر إنشاء محكمة خاصة تسمى "مجلس المجلسان" والتي جمعت نخبة من كبار المسؤولين لمعالجة المسائل القضائية والدبلوماسية الرئيسية. ومن الأمور المهمة الأخرى تلك المتعلقة بالتعليم والنظام التعليمي؛ فقد قام بإطلاق عملية تجديد واسعة النطاق للائحة مدارس النظام الخاص بالحريم السلطاني وأرسل الطلاب السفراء الشباب الذين كانوا يمثلون مستقبل الدولة للدراسة في أوروبا الغربية لاستيعاب الثقافات والأساليب الحديثة الأكاديمية هناك.

خارجيًا، امتدت قوة سياسية وعسكرية لسلاطنة الدولة العثمانيين إلى أبعد مدى ممكن حيث غزا العاصمة الصربية بلغراد واحتل جزيرة كريت ودانت له مصر والشام وغيرهما كثير مما جعل بلاد الشام جزءا أصيلاً من نسيج الامبراطوريه العظمى . بالإضافة لذلك نجحت جهوده الدبلوماسية والحروب البربر البشعة ضد خصومه الجورجيون والصرب والجاليانو والبرتغال والسلاف وبولندا وروسيا وأجزاء أخرى كثيرة -لكن بطرق مختلفة حسب الظروف المعنية – في الحفاظعلى استقرار الحدود الشرقية للغرب الآسيوي للقارة الأوروبية لمدة قرنين تقريبًا بعد رحيله.

وفي مجال القانون المدني، ترك أيضًا بصمة واضحة وكان لديه دور كبير في كتابة قانون شامل ومعاصر عرف فيما بعد بالقانون الرومي (التنظيم). هذا الكتاب الرشيد لم يشمل فقط مجموعة قوانينه الداخلية وإنما أيضا تحرير النصوص التقليدية الإسلامية القديمة وإعادة سردها وإعادة تصنيفها وفق منطلقاتها الجديدة الخاصة بالتطبيق العملي للحكم الحديث للسلطة الملكية المطلقة حين ذاك. وتمثل هذه الأعمال الأدبية تقدير واضح لما يمكن للمراقبين الخارجيين وصفه بأنه عصر ذهبي حقيقي للسلم العالمي والاستقرار السياسي العالمي نسبياً مقارنة بما سبقه وما لحقه مباشرةً منه بدليل طول فترة الاستمرارية لاحقا للعهد العثماني القديم عموما وللعقد الأخضر خاصَّة نظرًا لجملة عوامل مجتمعة تتغير باستمرار فتجعل الأمر يبدو وكأن الفرصة قد انتهيت بالفعل قبل الافتتاح الرسمي لقرن القرن التاسع عشر الميلادي مؤشرين بذلك بداية سقوط دولة الخلافة الراسخة . وفي ظل ذلك فإن تأثير سياساته وقوانينه تبقى ملموسة حتى اليوم ولا زالت تؤثر تأثيراً مباشراً على المجتمعات حول العالم الإسلامي الكبير الواسع وعلى الأخص ضمن المناطق التي كانت تخضع للهيمنةالعثمانية سابقا كالشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا فضلا عن شمال أفريقيا وغربي آسيا كذلك الأمر كذلك مجالا للتجارب الاجتماعية المستمرة ولتاريخ مسارات التنوير التدريجي الذي مازال يحقق بعض الدرجات العديدة لتحقيق الازدهار عبر مرآه شديدة الانكساروالتوهج لهذه الشخصية البطوليه الجديره بالتذكر بكل ادب واقتداءٍ لها وحسب!