- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
ناقش مشاركون محادثة واسعة تناولت قضية حساسة تتعلق بعلم الطب والاقتصاد والقانون، وهي ارتباط السياسات التجارية بتوفر الأدوية الآمنة للسوق العالمية. بدأ النقاش من خلال اقتراح مستخدم "هدى الهضيبي"، حيث طرحت مثالاً شهيراً لدواء "سوفالدي" المستخدم في علاج مرض التهاب الكبد C، موضحةً كيف ألقت الخلافات القانونية والتجارية بثقلها عليه وأدت لتأخر عرضه عالميًا despite being highly effective. ردّ مُستخدم آخر وهو "يسري البوعزاوي"، مؤكدًا أهمية هذا المثال كمثال فعال للإشارة لمدى تغول الطبيعة السياسية على مجال الصحة العامة. كما شدد بضرورة البحث عن حلول وسط تحقق التوازن بين المنافسة الاقتصادية وتحسين الخدمة الطبية للمريض. ثم انضمَّ "ثريا العروي" للدفاع عن وجهة نظر قوامها الحاجة للتوازن بين المقاصد الاقتصادية والحكومية. وأشار كذلك لقضايا أخلاقية محتملة لدى الشركات أثناء منافسات السوق مما يستوجب وجود إجراءات قانونية وعقوبات رادعة للحفاظ على مستوى ثابت من السلامة للمستهلكين. وتوجهَ خطاب "عبد السميع الجزائري" نحو ضرورة النظر للشكل الاقتصادي المنظم لسوق الأدوية كجزء مكمل للقضية وليس مركزها الرئيسي. وشجع الحضور لأن يكون لديهم فهم أفضل للآليات المالية الخاصة بهذه الصناعة والتي تستحق الغوص في أعماقها للتحليل. وفي نفس السياق ذهبَ "وائل بن زكري" أبعد قليلا، داعيًا للبحث عن أرضية مشتركة تجمع بين حرية القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة للعلاج. وقال بأنه يجب الأخذ بالعوامل الأخلاقية والإنسانية على اعتبارها عوامل رئيسية أيضا ضمن العملية التشريعية لها علاقة مباشرة بقوة الدول والقوى التجارية المؤثرة داخل منظومة التعليم الطبي والعناية بالحالات المرضية المختلفة. ومن جهتها أكدت "مسعدة الكيلاني" بحرارة على أهمية الدراسات الاقتصادية المرتبطة بسلوك المنتجين الذين هم في نهاية الأمر جزء لا يتجزأ من المشهد البيزنطي لهذا النشاط الحيوي الواقع تحت المجهر اليوم. ومع اعلان رفض أي شكل من أشكال الانحياز للغنى الشخصي على حساب هدف اساسي هو صرف الدواء الآمن والمعالج لكل فرد ممن يحتجون إليه، دعا الجميع لاستحضار القصص الإنسانية الواجب مراعاتها منذ البدء حين التعامل مع ملف بهذا القدر الخطورة بالنسبة لهم ولحياتهم المستقبلية المبنية على صحتهم الجسدية والنفسية الجديدة بعد العلاج الناجح بإذن الله تعالى . وأخيرا اختتم كلٌ من مداخلات هدا الاثنين الاخيران "(المكي بن يعيش)" ،حيث اشاران اولهما الى ضرورة تصحيح الوضع الحالي عبر سن تشريعات قانونية صارمة تلزم صناع القرار بمراقبة مواطن ضعف سلطتهم الرسمية واستعمال نفوذهم لصالح الشعب عوض انتهاز الفرص لاتخاذ قرارات أحادية الجانب تسبب خسائر جسيمة للأفراد والمجموعات الفقيرة ماليا وفي مجالات أخرى مختلفة مما يحرمهم من فرصة حياة كريمة وآمنة وبناء مجتمع فاضل ومتسامح ومتعاون فيما بين أفراده كافة وفق رؤية شمولية تقوم على احترام الإنسان وكرامته بغض النظرعن حالته طبياً وثرائياً واجتماعياً وغيرذلك الكثير مما يجدر بنا النظر اليه بروحية واحدة هي روح الاسلام الذي يدعو دائما لبسط عزائم الحق فوق مظاهر الشر مهما بلغ حجم تلك الأخيرة وطغيانها وظلامتها.