تُعتبر عملية الخصخصة واحدة من الأدوات الرئيسية التي تتبعها العديد من الحكومات لتعديل السياسات المالية العامة وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الخاصة. تعني هذه العملية نقل ملكية الشركات والمرافق العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. هذا التحول عادة ما يتم عبر بيع أسهم الحكومة في تلك المؤسسات لشركات خاصة أو الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر.
في سياق اقتصادي, تعتبر الخصخصة وسيلة لتحقيق كفاءة أعلى وفعالية أكبر للمؤسسات. فهي توفر مجالاً للقطاع الخاص لإدارة وإنتاج الخدمات بكفاءة وبأسعار تنافسية أكثر مما قد تكون عليه تحت إدارة حكومية مباشرة. ولكن يجب التنويه الى ان لهذه العملية جوانب سلبية محتملة أيضا مثل زيادة التفاوت الاجتماعي اذا لم تتم ادارتها بطريقة صحيحة.
إن انتقال الأصول والموارد من يد الدولة الى يد المستثمرين الأفراد له تأثيرات متعددة ومتنوعة على المجتمع باكمله وليس فقط على الاقتصاد. يمكن أن يؤدي ذلك الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحفيز النمو الاقتصادي لكنه قد يزيد أيضاً من عدم المساواة الاجتماعية ويقلل من رقابة الدولة على بعض الصناعات الحساسة.
بشكل عام، الخصخصة هي استراتيجية معقدة تحتاج الى دراسة دقيقة ومزج بين العناصر التقنية والقانونية والأخلاقية لضمان تحقيق الفوائد المتوقعة منها دون خلق مشاكل جديدة.
