الفعل المعتل يشكل جزءاً أساسياً من بناء الجملة العربية، ويعكس مدى ثراء اللغة وتنوعها. يُعتبر الفعل المعتلاً هو الذي ينتهي بحرفٍ متغيرٍ عند الإعراب، سواء كان هذا الحرف حرف علة ("أ، و، ي") أو أحد أحرفه المشددة الستة المعروفة بالصائت (ظ، ض، ط، ذ، ص، ز). هذه الحالة تستوجب تغييرا معينا في آخر الفعل عند النصب والجزم والإضافة للأفعال الخمس المثنى والمجموع وغير المحدود منها.

القواعد العامة لتصرّيف الأفعال المعتلمة:

1. الأفعل: إذا جاء الفعل الثلاثي الماضي المنتهي بالألف المفردة مثل "رآى"، فإنه عند نصب الفاعل ينقلب إلى ألف مكسورة ("رأيتُ"). أما عند إعرابه مجزوماً فيصبح بكسر ما قبل الأخيرة ("ما رأى"). ومع ذلك، هناك استثناء لأفعاله الخمس مثنَّى ومجموعا ومجهولا وهو عدم تغير حالة ما قبل الأخيرة. مثال: "رأتا" (مثنى) و "رَئوا" (مجمع)، ولا تتغيّر هنا حالتها لأن الأصل فيها الفتح فقط.

1. الفَعِل: بالنسبة للأفعال الرباعية والنظام العام لها، فإن الأمر مشابه للتسلسل السابق لكن مع إضافة قاعدة للإبدال بين الواو والياء حسب موضع النون الزائدة بعدها مباشرةً. مثال: "استشارني" (من فعل الاستشارة)، فعند نصب الفاعل سيكون الشكل "استشرتُ". وفي حال كانت النون ساكنة ولم تكن متحركة سابقة للكسرة كما في المثال التالي: "أنذرتهم" ستتم الإبدال لـ"أنذروا".

1. الإفعال: عندما يكون الفعل ثلاثيا مؤولاً بادئ العامل فيه حرف متحرك غير المد -أي أنه يبدأ بصوت متحرك-. فتختلف الأحوال قليلا إذ أنها تشابه فيما سبق ولكن بنقل حركة ما قبله وليس كسره دائما كما يلي: مثال: "ذكرونا"، فنقول حين تنصبه:"ذكَرْناكُمْ". وهكذا لكل حالات الإعراب الأخرى أيضا.

1. معتلات الآخر: تتمثل تلك الصفة بأفعال ذات نهاية مشددة وصوت متحرك سابق لها وهي ليست من جنس الأولى والثانية مما يعني عدم اعتبار المستقبل ضمن التصنيفات أعلاه؛ لذلك فهي تعتمد على نوع الجذر للحكم عليها بأنواع مختلفة لكيفية التعامل حين تغيير شكل الكلمة أثناء الإعراب والتي قد تعطي نتائج متنوعة كإدخال ياء أو حذف واقعة أصلاً وما شابه ذاك. ومن الأمثلة البسيطة هنا قوله تعالى:{فَاسْتَجَبْنَا لَهُ} فقد انتهى جواب الشرط مباشرة بضم ثم نون ثم ألف لاحقة له بينما لو قال المؤلف ستجعل عوضا عنه بحيث يصير {ستجبنا}. وهذا النوع خاص جدا وبالتالي يحسب بشكل مستقل تمام الاستقلال ليس إلا بعض الكلمات الدارجة اليومية استخداما.

1. المتكلم المتحصل منه: تعددت الأقوال حول كيفية صرف فعل المتحدث المتكون بالنحاة العجم الذين اشتهروا بتعليقاتهم الخاصة بهم وقد ذكر ابن هشام وابن هشام وابن عصفور الحكم على الضمة والصحة والمعمول بها لدى العرب وكثير منهم يقول إن الأمر مباح مادامت النهايات مطابقة للجذر فلا تلحق ضررا بل يؤكد البعض الآخر انه غلطٌ وذلك بسبب الانتقال لحالة جديدة لم يكن موجوداً منذ القدم.(غير معروف الآن!)

هذه القواعد تحتاج للمزيد من التدريب والتمرين حتى يمكن فهم دراستها والاستفادة القصوى منها خاصة وأن كل نظام تحوي عليه أنواع عديدة ومتفرعات كذلك والتي ربما تكون أكثر غموضا وأشد تعقيدا مما سبق وتم عرضه آنفا.