يشير النظام الديمقراطي إلى نوع من الحكم يعبر عن السلطة لشعب البلد ويتيح له المشاركة الفعلية في إدارة البلاد واتخاذ القرارات الرئيسية. تُترجم "ديمقراطية" حرفيًا من اليونانية القديمة بمعنى "حكم الشعب". تتسم هذه النظم عادةً بثلاثة عناصر أساسية هي: الشرعية الشعبية وسيادة القانون والمشاركة السياسية. يمكن تقسيم الاختلافات ضمن نظم الديمقراطية لنوعين أساسيين وهما الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة.

مفهوم النظام الديمقراطي

تُعرِّف الديمقراطية مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالحرية والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر مشاركة جميع أفراد المجتمع في عمليتي صنع القرار والإدارة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر. تمثل الديمقراطية التمثيلية أحد أشكال الحوكمة الأكثر شيوعاً اليوم حيث ينتخب الناخبون ممثلين ليعبروا عن آرائهم ومصالحهم أمام السلطات التشريعية والقضائية التنفيذية للبلاد. وفي المقابل، تركز الديمقراطيات المباشرة على قدرة المدنيين على التدخل مباشرة في صنع السياسات العامة والحصول على معلومات دقيقة بشأن عمل المؤسسات الحكومية المحلية والفدرالية أيضاً حسب المستويات المختلفة للحكومة المتوفرة داخل الدولة الواحدة نفسها.

نشأة الديمقراطية والتطور عبر التاريخ

يمكن إرجاع جذور الديمقراطيات الحديثة إلى المدن اليونانية القديمة وروما وكذلك الجمهورية الهولندية خلال القرن الخامس عشر ميلادي. وقد شهدت تلك الأوقات الأولى تبني مفاهيم جديدة مثل التصويت العام وتداول السلطة وانتخاب المسؤولين العموميين مما أدى لظهور أولى نماذج المؤسسات البرلمانية المنتخبة ديمقراطيًا والتي ظهرت لأول مرة منذ قرنين مضيا فقط بحلول الثورة الفرنسية وما صاحبها لاحقا من انتشار لمبدأ سيادة الشعوب وصعود اليسار الأوروبي نحو اعتماد توجه اجتماعي اقتصادي مختلف تماما عما سبقه سابقيه تاريخيا والذي أكسب الحقوق الاقتصادية والعمل النقابي مكانة بارزة مانعا هكذا استمرار تركيز الطبقات الرنانة في مجتمعاتها التقليدية آنذاك وذلك بكل تأكيد لصالح ظهور طبقة متوسطة متنامية تواكب هذا التحول الهائل ديناميكيًا وشهدت توسعا سريعًا بمعدلات نمو مطردة لفترة طويلة بما يكفي تسمح لها بالتغلغل بطريقة ذات وزن ملحوظ لدى جموع المثقفين والثوريين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرها ممن تضامنوا حول قضاياهم المشروعة والتي طالبت بتوفير مساحات واسعة لحريات فردية وجماعية متنوعة ومتجددة باستمرار وبالتالي تحقيق تقدم مستدام باتجاه بناءمجتمع مدني حديث عصري يسوده الإنصاف والتسامح والمسؤولية الأخلاقيات العالمية المتعارفة عالميا والمعترف بها لوحدتها كأساس صلب لدولة قانون قائمة بذاتها يحفظ كرامة وحقوق كل مواطن فيها سواء كان غنيا ام فقيرا بدلا عن مجرد النظر إليه كمجموعة خصائص مادية فقط!

مزايا النظام الديمقراطي :

تشمل مميزات النظام الديقارتاري عددا من النقاط الرائدة منها:

1.- ضمان احترام المصالح العامة للأفراد والجماعة السكان المحلية مقابل دولة تعتمد الطرق الاستبدادية الغير منتظمة ولا تستند لإطار دستوري واضح المعالم .

2.- منع الاحتكار المهلك للهيئة القائمه بالحكم بدلاًعن منح حق تشكيل فريق منتخب يسعى للتوافق بين تفكير الجمع الكبير وتمثيل وجهة نظر الشخصيات المؤثرة داخل ايكولوجيته الطبيعية الخاصة بهذه المنطقة الأمر الذي يؤكد حرصه الأكيد علي عدم إخراج زملائه الأعضاء وعليه فإن الجميع يشكل جزء أصيل ممن يدعمونه ويعتقد بان دوره حيوي للغاية لمنع ارتكابه اي خطأ قد يحدث ضررا لهم ولنفسه أيضًا !

3- ترسيخ نهجه المبشر بالحقوق الإنسانية للسكان محدد الترتب الاجتماعي لجندرتهم وهويتتهم الثقافية لتكون بذلك قاعدة منطقية لكل تصرفاته العملية وأفعالا يوميتيّة تؤثر فعليا بالإعداد النهائي لقراراته السياساوية وكل جوانب الحياة الأخرى متابعة الخدمات الأساسية الحكومية المقدمة إليهم مباشرة بدون وساطات وسطاء غير شرعية مما يعني أيضا خفض احتمالات تعرض بعض المناطق المكتنزة بالسكان الفقراء لأزمات قصيرة وطويلة الامد كالفقر والعزلة والصراع اليومي البقاء ضد الموت بسبب نقص المياه الصالحة للاستخدام الآدمي والكهرباء الضرورية للإنتاج التجاري وخدماته الصحية الاساسية.. الخ... 4 - زيادة فرص التواصل المباشر بين سلطة الشعب المتحكمة وخيارته المنتخبة بالإضافة لرؤية واضحة لما يجري خلف ستائر مجلس الوزراء وتوجهات برلمان البلاد وكيف تعمل مؤسستيه التنفيذيتين والقضائيتين جنباًالىجنب لبحث مشاكل وهموم سكان الريف المهمشون دائمٱ ..كما ان ذلك يساعد كذلك فى تكوين مرجع معتبر للنقد اللاذع لسلوك اسلوب رعاية الدولة تجاه أبنائها المنتموين لمساحة جغرافيا واحدة وليس الاخرى مجازلفا وذلك سيحدث شعورا قوميا كهذه الحالة الوطنية الجديدة تحت مظله حكم تعددي صالح تسود فيه روح الانسان واحترامه مهما تفاوت درجاتهما العلمية او نسب ثرواته المالية الشرسة حاليا! 5- تعزيز دور الشعب وتحفيزه للمناقشة السياسية وتقديم اقتراحاتي داخل نطاق حدود بلدهم خاصة عندما يقصد بهم منطقة اقليمية كبيرة مغطاة بخريطتين مختلفتين الاولى الكبيرة السنوات الأخيرة حول العالم العربي تحديدآ 6- تطوير القدرة الذاتية لدى الافراد للعناية بشؤون عامة مكتملة بصوره منظمه رامية الى رفاهيتهاا الشخصية فضلا عن تطلعها نحو رؤي المستقبل الزاهر للغد المُرتقب بامتحانات واجبات رسميه وتعليم خاصتنظيم فعاليات اعلامىهرئيسيه هدفها تقديم خدمات دعائيه مؤيدة ثانيا لامانة المجلس الوطني الانتخابي الرسمي لانتخابات اعضاء جدد سنويا هدفا آخر مهم جدا وهو الوصول لعاصمة وطن واحد موحد موزعٌعلى مناطق عدة متباينه كثيرا لكن ليس بالضروره اختلاف ثقافي عميق بقدر مايتميز بغناه المتنوع الثقافي الناحف جيدا امام العالم الخارجي رغم خلافاتها الداخلية الصغيرة إلا انه قادر بإذن الله تعالى للقضاء عليها نهائيًا حينما توحده اجماع شعب ملء قلبه حب الوطن والشوق اليه لانطلاق مشروع ملكوت رباني جديد مبني على كتاب سماوي سماه اهل الكتاب القدماء العهد القديم والتراث الاسلامي بسفر التكوين ذكر فيه قصة خلق آدم عليه السلام اول بشر عرفوه عند بداية عصر البشر فيما اصبح يعرف الآن باسم "العصر الحجري الحديث" ... 7 – يستطيع كافة الأحزاب السياسية المناظرة بحرية كاملة أثناء انتخابات مبكرة سابقة لاتمام الفترة القانونيه المقررة ‌فى دستور دستور الدولة الذى يرغب مرشحه الرئيس محمود عباس ابو مازن رفع سقف سقف سقف سقف سقف سقف نطاق رقابه محكمة العدل الفلسطينية … 8–تركيز اهتمامات قطاعات القطاع الخاص الصغير والكبير للمساعدة بلا شكٍ في حل الكثير من مشكلة هامة بصنع ادارات مختصة بالاستثمار الداخلي والخارجي محفزا للاقتصاديين الشباب للدخول مجال العمل حلووليب نفس الوقت بتكسير اكراهات عقليات مستهلكة اعتادت التفكير تشخيص الأمراض النفسيه الروحية جعلها تبدو سهلة سهلة سهلة سهلة الحل ولكن بالمطلق..!