- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
**نقاش مُتعدد الآراء:** ### إعادة الهيكلة مقابل الثورات: التوازن اللازم للإصلاح المالي في هذا النقاش الحيوي حول إمكانية إصلاح النظام المالي دون اللجوء إلى ثورات اقتصادية شاملة، يبرز اختلاف واضح في الآراء. يؤكد "حبيب الله القبائلي" أن إعادة هيكلة النظام المالي ممكنة رغم كونها عملية معقدة وطويلة الأمد، وتتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات والدول. ويؤكد أيضًا على أهمية وجود قيم وممارسات مستدامة للاقتصاد، لكنه يقر بأن التغيير الجذري قد يستدعي "ثورة غير عنيفة". ومع ذلك، يخالف "شعيب المهنا"، مشددًا على أن ليس جميع اختلالات النظام المالي تستوجب ثورات شاملة. بل يجيز اقتراح استراتيجيات وسطية الأجل والتي تُضمن من خلال مساهمة اجتماعية أقوى للاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، يحذر "أنور بن فضيل" من مغبة الاستمرار في حلول جزئية ريثما يتم وضع أساس للاستقامة الرادعة والحلول النهائية. ويرفع "ياسين بن توبة" مستوى الأصوات المؤيدة لتدرّج الإصلاحات المالية، موضحًا أنها تفترض معرفة دقيقة بالنظم الحالية وخطة مدروسة لها. وينوه كذلك بأثر التجارب العالمية والقوانين البيئية المقيدة تجاه نجاح أي برنامج تطوير مالي شامل. وبالتالي، يُبين المتداخلون المركزيّةُ الضروريةِ لأخلاق المؤسسات العامة والأفراد عند مواجهة تحديات أعمدة الانظمة الاقتصادية المعاصرة ضمن مؤشرات الجدلية المطروحة. يتفق الجميع على وجود علاقة مباشرة بين مدى قوة الاصلاح السياسي الداخلي وانفتاح الحدود الخارجية للدولة لتحقيق نهضة ايجابية لمجريات الامور الاقتصادية المرتبطة بالقطاع المصرفي والاستثماري خاصةً؛ حيث يعد تثبيت الحقوق وتحقيقات مكافحة الفساد مفتاح اساسي لمنع الانتكاسة والتراجع للأمام. ولكن يبقى السؤال المعلق بانتظار اجابته: هل يكفي تطبيق تجارب محلية ذات منهج واقعي أم ان العمل الدولي المبني علي بروتكولات ملزمة بالمعايير الصحفية والتنظيم الاداري أمر واجب حتي لو أدى لذلك الي أخذ زمام المبادرة لاتخاذ قرارات جريئة وغير شعبية؟!