في عالم اليوم المتغير سريعًا، أصبح تأمين إمدادات المياه الآمنة والموثوقة تحديًا رئيسيًا تواجهه العديد من الدول حول العالم. تعد محطات تحلية المياه حلاً مبتكرًا يلبي احتياجات الاستخدام الصناعي والبنية التحتية البلدية. وفقًا للإحصائيات الأخيرة، هناك ما يقارب ١٢,٣٠٠ محطة تحلية مياه تعمل حاليًا في ١٥٥ دولة مختلفة. تُنتج هذه المحطات مجتمعة نحو سبعة وأربعين مليون متر مكعب من المياه المالحة المعالجة كل يوم. ويبرز دور منطقة الشرق الأوسط كرائدة في هذا المجال - فهي تحتضن نصف محطات التحلية العالمية تقريبًا، وذلك يعكس بشدة أهميتها الجغرافية والتحديات المرتبطة بالنقص النسبي للموارد المائية العذبة فيها.
تعرض تاريخ تطوير تقنية تحلية المياه تقدما ملحوظا منذ اختراع أول محطة لها بواسطة السلطات البريطانية في مدينة عدن اليمنية عام ١٨٩٩ لتزويد سفن التجارة بالموانئ البحرية بمصدر ثابت للمياه السليمة للشرب. وفي العقود التالية، شهدت السنوات الثلاثينات ظهور أول محطة كبيرة للتحلية لأغراض تجارية خارج نطاق الخدمات الحكومية، وقد كانت تلك الخطوة نقطة انطلاق مهمة باتجاه انتشار انتشار واسع لهذه التقنية الجديدة عبر مختلف البلدان خلال القرن الحالي.
وعلى الرغم من كون عملية تحلية المياه مشروعًا مكلفًا ولاقتصاديًا مقارنة بطرق أخرى مثل الاعتماد على موارد طبيعية متاحة بكثافة نسبيا كتلك الموجودة بوفرة نسبية بخزان مياه "ميتروبوليس" الواقعة قرب لوس انجيليوس بساحل ولاية كاليفورنيا الغربي حيث يجدر التنويه هنا بأن تكلفة شراء الماء قد تبلغ الضعف مقابل قيمة اشتراكات شبكة توصيل خدمات المدينة الخاصة بتوفير وسائل إيصال مادتي التطهير والصرف الصحية ، إلّا أنه رغم ارتفاع تكاليف التشغيل التشغيلية فقد برز الطلب المتزايد عليها نظر تفاقم ظاهرة ندرة الإمكانيات الطبيعية لإنتاج المياه والحاجة المستمرة للأمان والكفاءة الوظيفية للمinstallations الملائمة لنقل واستعمال سيولة الحياة الأساسية للعيش الكريم .إن نجاح قصة نجاح نموذجي ضمن قاعدة بيانات حالات دراسية ميدانيا يشهد له بانخفاض معدلات تكليف عمليات التعقيم عند استخدام آليات تسليم المواد المغذية ضرورية لصيانة المعدات المستخدمة داخل المنظومة البيئية العامة مما يساهم أيضا بالتأكيد على فعالية جانب الحد من الانبعاث الضار الناجم عن عمليات التصنيع الحديث بما يحقق التوازن بين حقوق الإنسان ومبدأ رعاية بيئة صحية نظيفة وحماية طبقة الأوزون وصون الصحة العامة. ومن ثمَّ فإن مواصلة البحث والنظر بدقة بشأن أساليب تخفيف وطأة القضايا الملحة ذات التركيز المناخي ستمكن البشرية جمعاء من اتخاذ خطوات جريئة وجادة نحو خلق فرص جديدة أمام المجتمع الدولي لاستدامة الموارد المثلى ضد مخاطر مجاعة عطش محتملة وشيكة نتيجة للتغيرات الدراماتيكية المصيرية لقيم الجدوى الاقتصادية المعتمدة حاليا للسلوكيات الإنسانية المتعلقة بإدارة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام البيئي لكوكب الأرض الآمن والسلمي..