- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
**نبذة موجزة:** تتمحور المناقشة حول التوزيع الغالب للدين كأداة إدارة للاقتصاد في العديد من البلدان ذات التأثير الإسلامي. يناقش المشاركون كيفية تقييد هذا الاعتماد المستدام على الدين القدرة على التحول نحو النمو الاقتصادي المنتج، ويبرزون حاجة ملحة للتوجهات الجديدة التي تحتفي بالمبادرة والقناعة المحلية والعوامل الحكومية المؤيدة. ### تفاصيل النقاش: انطلقت المحادثة بتعليقات شاملة من "شروق الوادنوني"، حيث أكدت كيف غالباً ما تتسبب البيئات الدينية المتغلغلة في تشجيع استخدام الدين كتكتيك تجنّب للمخاطر المالية مقارنة باستراتيجيات الاستثمار والإنتاج. وقد أعقبها نقاش عميق بين "محمود بن زكري" و"شفاء العروسي" حول الآثار السلبية المحتملة لهذا الاعتماد الزائد على الدين؛ فهم يشيرون إلى أنه يعمل كأساس ضيف يمنع الوصول للإصلاحات الاقتصادية الأساسية. يقولون إن طبيعة الشعور بالأمان الناجم عن الدين تغري باتباع إجراءات سطحية لحل المشاكل التجارية عوض التعامل مباشرة مع جوهر الخلل الاقتصادي. ثم انضمت "شيماء التونسي" وأعربت عن تأييدها لما ذكر سابقا، مستخدمة عباراتها لتشدد على ضرورة تحديث وتعزيز ظاهرة التجارة والأعمال الصغيرة والصناعات الخاصة بالتطور الذاتي - بعيدا عن الروتين المقيت - وذلك لبعث حياة جديدة داخل المنظومة التجارية. وفي ظل مشاركة متواصلة مع الآخرين، اقترحت "شفاء العروسي" وجود عوامل خارجية مثل السياسة العامة كعامل هام يجب أخذه بالحسبان عند بحث طرق تقويم النظام المعيشي الحالي. وأخيراً، طرح كل من "كريمة بناني" و"جميل الحمودي" أفكار متكاملة بشأن دوره الدولة المؤثر في جذب وعناية أي تقدم اقتصادي محتمل. فأوضحوا بأهمية البرمجيات القانونية والمؤسسية الملائمة والتي تعمل جنبا إلى جنب مع الشرائح الشعبية لتهيئة أرض خصبة لأهداف إنتاج وكفاية أكبر. وبالتالي، تم الاتفاق العام على وجود ثلاث نقاط أساس تبقى قابضة للنظام التقليدي للتمويل مقابل المصالح الوطنية الطموحة: الثقافة الشخصية والمعايير القانونية والرعاية الرسمية الرسمية.