- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
بدأ النقاش حول إمكانية إصلاح النظام القانوني الدولي بمشاركة العديد من الأفراد الذين قدموا رؤاهم وآرائهم المختلفة. "ضياء الحق الكتاني"، بدأ الحديث بالتأكيد على ضرورة هذا الإصلاح ولكنه ذهب لتقييم مدى تعقيده بسبب الفجوة الواسعة بين القوة القانونية للدول وتطبيقها لهذه القوانين. واقترح مجموعة من الحلول تتضمن زيادة الشفافية الدولية، تعزيز دور مؤسسات مثل محكمة العدل الدولية، وضع عقوبات حقيقية على الانتهاكات الخطيرة، ودور التعليم العالمي في رفع مستوى الوعي بأهمية احترام القانون الدولي. أما "جلال الدين الغزواني"، فقد أعرب عن اتفاقه مع رؤية ضياء الحق الكتاني وأضاف أنه بينما تعد محكمة العدل الدولية ذات تأثير كبير، إلا أن التطبيق العملي لقرارتها غالباً ما يكون مليئًا بالمخاطر. واقترح التركيز أكثر على الدعم والتعاون كوسيلة لتحقيق الانسجام القانوني العالمي عوضاً عن العقوبات فقط. ثم جاء دور "حميد بن زينب"، حيث شدد على فكرة التعاون والتكامل القانوني، موضحا أنها تعتبر نهجاً أكثر فعالية وطويلة الأجل للإصلاح مقارنة بالعقوبات. وبذلك اقترح العمل على بناء ثقافة قانون دولي مشترك كمصدر للاستدامة في عملية الإصلاح. ورد عليه "الصمدي بوزرارة" بالتأييد للأهداف طويلة المدى لبناء الثقافة المشتركة ولكن ذكر أيضاً بأن للعقوبات دوراً أساسياً في ردع الدول عن انتهاك القانون الدولي. ومن دون عواقب واضحة وعقاب فعال، ستواصل بعض الدول ممارسة السياسات الاستبدادية دون الخوف من المسائلة الدولية. وفي السياق نفسه، أكّد "ياسين بن توبة" على ضرورة العقوبات التأديبية، معتبرًا أنها الجزء الأساسي من أي نظام قانوني دولي لمنع انتشار الظلم وعدم احترام حقوق الإنسان. لكن "ياسين بن توبة" لاحقا اعترف بالقلق بشأن الاعتماد الزائد على العقوبات كحل وحيد. ورغم أهميتها في ردع الدول عن انتهاك القانون، فأنه متردد أيضا لأنه قد يؤدي إلى التعرض لأذى أكبر للشعب العادي ويمكن أن يدفع البلدان للمزيد من التصعيد بدلا من حل النزاعات سلميا. ثم اقترح البحث عن طرق محفزة للتزام بالقانون تستند إلى بدائل جاذبة ومتكاملة تساعد على تحقيق السلام والاستقرار. وأخيراً, "بثينة الأنصاري" أعطت صورة مختلفة للحوار, مشيدة بتوجهات العقوبات لكنها ترى ان التركيز عليها قد يجهل الجانب السلبي لها والذي قد يؤذي السكان غير المشاركين في القرار السياسي. وشددت على ضرورة نقل التركيز نحو تشجيع التفاوض وحوار أكثر شمولا واستدامة لتحقيق الانسجام القانوني المرجو منه. وهكذا توضح المحادثة اتجاهان رئيسيان للنقاش: الأول هو الضرورة الواضحة لإصلاح النظام القانوني الدولي والثغرات الموجودة حالياً فيه والتي تحتاج إلى معالجة؛ أما الاتجاه الآخر فهو كيفية الوصول لهذا الإصلاح وكيف يمكن للتعاون الدولي والبناء على ثقافة قانونية مشروعة، إضافة الى استخدام العقوبات القوية عند اللزوم، ليصبحا الأدوات الرئيسية للتحرك نحو هدف إقامة مجتمع عالمي يلزم الجميع بقواعد القانون الدوليين ويعامل جميع شعوبه بإنسانية واحترام لحقوق الإنسان كما حددتها المعاهدات والمواثيق الدولية.