يستعرض هذا المناظرة المختلف الآراء حول كيفية تأثير الفساد والسياسات غير المدروسة على اقتصادات الدول الإسلامية، مع التركيز على دور الجهود الداخلية بمقارنة بالظروف الخارجية.

أهمية محاربة الفساد وتغيير السياسات

يلتزم عبد الحميد بن لؤلؤ وسعيد العلوي بضرورة محاربة الفساد كخطوة أولى نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية. يشددان على أن الفساد المستمر والسياسات غير المدروسة خلقت مشاكل اقتصادية كبيرة، مؤديا إلى فشل هذه الدول في تحقيق التنمية المستدامة. يرى لؤلؤ أن الفساد ليس مجرد عائق بل هو جزء من شبكة واسعة من الأسباب التي تحول دون التقدم، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان الموارد وتضييعها في أرجاء مجتمعات لا تشتهر بالشفافية أو الإنصاف.

بينما يرى سعيد العلوي أن رغم ضرورة كشف الفساد وإعادة التفكير في السياسات، لا يمكن إهمال الأثر الذي تحدثته عوامل خارجية مثل التوترات التجارية العالمية والأزمات مثل كورونا. يؤكد أن هذه الظروف المعقدة تحتاج إلى دخول في نظام التفكير عند تقييم الإجراءات الاقتصادية.

التأثير الخارجي مقابل السياسات المحلية

يشير أمجد بن يعيش إلى أن النظر فقط للبيئة العالمية كفيلة بتبرير الأوضاع الاقتصادية السيئة دون تقييم المسؤولية المحلية سيكون غير صادق. يشدد على أن السياسات والظروف الاجتماعية التي خلقها قادة الدول تضاف إلى مشاكل الأوضاع الاقتصادية، لذا يحتاج المرء إلى فحص هذه السياسات بشكل نقدي لفهم أسباب الخروج من التطور.

أما الكُتاني الطاهري فيدعو لتجنب تبسيط المسائل، مؤكداً على ضرورة فحص جميع الجوانب من وضع الدول الإسلامية المعقد. يذهب إلى أنه لا بد من تحليل السياسات المحلية في نفس سياق الظروف العالمية، حتى تكون التحليل شاملاً وغير مخضع لرؤية وجزئية.

أهمية الشفافية والإصلاح

يبرز الداعي إلى التغيير أن الحلول المؤقتة لا تكفي، فضلاً عن ضرورة بناء مجتمعات تعتمد على الشفافية والإنصاف. يشير إلى أن التغيير يستلزم نظاماً جديداً للحكم، يسوده القانون ولا تُستخدم فيه الموارد لتأمين مصالح قليلين.

في ختام هذه المناظرة، نجد أن الآراء تتقاطع في حاجة إلى الإصلاح والشفافية، رغم اختلاف مدى التركيز بين السياسات المحلية والظروف العالمية. يبقى الهدف الأسمى هو إيجاد توازن بين الإصلاحات الداخلية وتكيّف الاستراتيجيات مع التحديات الخارجية لضمان استقرار اقتصادي دائم.