تُعتبر التنمية الشاملة رؤية استراتيجية تتعدى حدود النهضة الاقتصادية التقليدية؛ فهي تستوعب الجوانب الإنسانية والمجتمعية والسياسية أيضًا. هذا المفهوم ينطلق من الاعتراف بأن الإنسان هو محور كل تقدم وازدهار، وأن تنميته ليست مجرد رفاه مادي ولكنه تشمل الصحة، التعليم، الحرية الفكرية والقانونية وغيرها من العناصر الحيوية للحياة الكريمة.

إن الغاية الرئيسية للتنمية الشاملة تكمن في القضاء على الفقر بكل أشكاله -العلمي والمعرفي والاجتماعي- وتعزيز الفرص المتاحة لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي الحالي. إن هدف هذه العملية ليس فقط خلق ثروة مادية ولكن أيضا توجيه تلك الثروة بطريقة عادلة تحقق المساواة الاجتماعية والدعم غير المشروط لحقوق المواطنين في الصحة والتعليم والعمل والرأي السياسي.

يمكن تلخيص أهداف التنمية الشاملة فيما يلي:

الأهداف الاقتصادية:

• زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات المحلية.
• دعم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.
• بناء قاعدة اقتصاد محلي قوي يعتمد على الانتاج والاستثمار الداخلي.
• مكافحة الفقر عبر توسيع نطاق الثروة والإنتاج.

الأهداف الاجتماعية:

• تحسين المستوى المعيشي والسعي لنشر الرفاهية العامة.
• إيلاء الاهتمام المهيكل لكافة شرائح المجتمع، خصوصاً الطبقة المتوسطة والأقل حظاً.
• تطوير قوة عاملة مؤهلة وخلاقة من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.
• فتح أبواب العمل أمام النساء ودعمهن للوصول إلى مراكز قيادة مختلفة داخل المجتمع.
• ترسيخ القيم الوطنية والثقافية وتقديمها بروح تحديثية تواكب الزمن الحديث.

الأهداف السياسية:

• بناء دول قادرة ذات كيانات مستقلة تتمتع بحرية اتخاذ القرارات السياسية وفق مصالحها الخاصة والمصلحة العامة.
• اعتماد سياسة خارجية فعالة تُعنى بتدعيم العلاقات الدولية لصالح التنمية الوطنية.
• ضمان حق المواطنين في مشاركة آرائهم واقتراحاتهم مباشرة ضمن عمليات صنع القرار الحكومي.

بالإضافة لما سبق، فإن مضمون التنمية الشاملة يشمل أيضاً عدة عناصر رئيسية وهي:

1. تحقيق نمو ثابت ومتزايد في القدرة الانتاجية للدولة مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والحجم الاجمالي للإنتاج القومي السنوي.
2. تلبية الاحتياجات الاساسية اليومية لكل الأفراد وفئاتها المختلفة داخل الدولة الواحدة وكذلك الدول الجوار إذا كانت هناك علاقة تبادل تجاري متبادل المنفعة معها.
3. الحد نهائيًا من ظاهرة البطالة بأشكالها المتنوعة مثل عبء العمالة الزائدة وانعدام فرص عمل بديلة جديدة للعاملين المختلين بيئتهم الوظيفية بسبب الظروف الخارجية المؤثرة بالسلب عليهم وعلى أماكن عملهم الأصلية القديمة قبل تغييرات السوق العالمي الأخيرة خاصةً.
4. تطبيق نظام أكثر عدلاً لتوزيع دخول السكان بشكل يعكس الواقع فعلياً وليس افتراضيًا حسب تقديراتهم الشخصية لأنفسهم ولآخرين حولهم ممن لهم نفس الوضع الاقتصادي theirs socio economic status . ذلك الضغط الناشئ عنها والذي أدى لاحقا إلى ظهور حالات غضبٍ واضطرابات عامة نتجت عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا بحكم عدم وجود وسائل قانونية منظمة لتصحيح الأمر آنذاك وقت حدوث أول حالة مشابه لبداية القرن الماضي مثلا ...إلخ إلخ إلخ .... وهكذا حتى الآن رغم التقدم الكبير الذي أحرزناه منذ عقود طويل لكن مازالت هنالك الكثير مما يحتاج تصحيح شديدة التعقيد للقضايا المطروحة لمناقشتها وإعداد الحلول المناسبة بشأن معظم الموضوعات المرتبطة ارتباط وثيق بدرجة عالية جدًا باستقرار دولتنا الحديثة المعلومة جيدًا بتاريخها القديم وحديث كذلك...كما أنها تمثل أحد جنبات حلائق مشاكل وصراع الأقليات داخليا وعبر الحدود أيضاً....نظرًا لأهميتها القصوى بالحاضر والمستقبل بإذن الله تعالى والله ولي التوفيق