- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
### تلخيص النقاط الرئيسية للحوار: 1. **الدفاع الأكاديمي**: يرى البعض (مثلاً سيدرا بن ساسي) أن التضخم رغم كونِه عائقاً أمام الأفراد لقدرتهم الشرائية المحلية، إلّا انه يلعب دوراً مهماً ومخطط له ضمن الإطار الاقتصادي الأوسع. حيث يحفّز هذا الظاهر عملية الاستثمار والإستهلاك والتي تشكل أساس العمليات الاقتصادية المعتمدة على الطلب. ولكن هذه النظرية تؤكد كذلك ضرورة وجود رقابة فعالة للتأكّد أنها لاتتسبب بمخاطر كبيرة كتلك المرتبطة بانخفاض القوة الشرائية للأفراد والشركات الصغيرة والعائلات ذوات الدخول المتدنية والمعتدلة . 2. **الحجة الاجتماعيّة-: تصرُّ مريم شاوي على التركيز علي الجانب الإنساني لهذا الأمر, فهي ترى ان الفقراء والمعدمين هم اكثر تأثيرا بموجات التقلبات الغير متوقعة بالسوق العالمية؛ الامر الذي يتطلب تدخلا مباشرا لحكوماتها لدعم خيارات الإنفاق لدى تلك الطبقات الاجتماعية الهامشية بالإضافة لجملة إجراءات توسعية تعكس مدى اهتمام الحكومة بتوفير حالة للاستقرار توفر الرفاه لسكان البلاد عامة وليس لمجموعة محددة منهم فقط حسب توافق مصالحهم الخاصة. ### - الخلاصة:- يشير الحوار الي اختلاف وجهات نظر المعلقين فيما يتعلق بعلاقة التضخم بالتنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق المواطن وتمثيل طبقات اجتماعية مختلفة داخل مجتمع واحد متعدد التصنيفات الديمغرافية والقيمي والثقافي , لذلك يعد قانون تنظيم نسبة الزيادة السنوية للمبالغ المالية واحدة من اهم الآليات المؤثرة بالإصلاح الاقتصادي وبالتالي توجيه مسار الدولة نحو مستقبل أفضل عبر تمكين القطاعات المهمشة واستدامة نموها جنبا إلي جنب مع بقية قطاعات السوق المختلفة وفق سياسات واضحة المعالم تحمي المستضعفين وتحافظ عليهم بصفتهم ركيزة اساسية لبناء دولة قوية ومتينة بدلا من جعلهم لقمة سهلة سهلت سهولة اقتناص مكاسب مادية آنية بدون دراسة جدوى طويلة المدى لما يحدث حوله حاليا وما سينتج عنه لاحقا !