- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
**النقاش:** تدور المحادثة حول مقارنة بين النظام القانوني في الإسلام والأنظمة الوضعية من حيث الثبات والعدالة. يبدأ النقاش بتوضيح عبد الناصر البصري أن القوانين في النظام الإسلامي مستمدة من الشريعة وهي ثابتة ولا تتغير حسب المصالح الشخصية أو الطبقات المتحكمة، مما يضمن العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. بينما في الأنظمة الوضعية، يمكن تغيير القوانين لتناسب مصالح الطبقات الحاكمة، مما قد يؤدي إلى عدم العدالة والظلم. يوافق حبيب بن زكري على هذه النقطة، مؤكداً على أهمية الشريعة في ضمان حقوق الجميع وحماية المجتمع من الاستغلال. ويضيف أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يعتمد على القائمين على تنفيذها، وقد يكون هناك تحديات في التطبيق العملي، لكن المبدأ الأساسي يبقى ثابتًا. من جهتها، ترى رغدة بن يعيش أن النظر إلى الجانب العملي مهم أيضًا. صحيح أن الشريعة توفر إطارًا قانونيًا ثابتًا، لكن تنفيذ هذه القوانين يعتمد على القائمين على الحكم. قد يكون هناك فساد أو سوء استخدام للسلطة، مما يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة المرجوة. بينما في الأنظمة الوضعية، رغم قابلية القوانين للتغيير، هناك آليات رقابة ومحاسبة يمكن أن تمنع الاستغلال والظلم. في نهاية النقاش، يبرز أهمية النظر إلى كلا النظامين بشكل شامل، وليس فقط من منظور نظري، لتقييم مدى تحقيق العدالة والثبات في كل منهما.